واصل المحامون إضرابهم عن العمل بمحكمة السنطة الجزئية للأسبوع الثاني على التوالي، بعد رفض المسؤولين الاستجابة لمطالبهم بنقل العمل إلى مقر المبنى الجديد بالمحكمة على الرغم من انتهاء أعمال الإنشاء في المبنى وصلاحيته لعقد الجلسات والعمل به. كان عدد كبير من المحامين بطنطا، قد أغلقوا محكمة السنطة في السادسة من صباح اليوم الأربعاء، بعد رفض وزارة العدل الاستجابة لمطالبهم، بنقل العمل لمبنى المحكمة الجديدة.
جدير بالذكر، أن محكمة طنطا كانت أرسلت لوزارة العدل فاكسا، يؤكد أنه لا توجد أي أسباب تعوق العمل في المبنى الجديد، وبالرغم من ذلك لم تستجب الوزارة لمطلب المحامين بنقل العمل.
وأكد المحامون المحتجون، أنهم يعملون في مبنى متهالك وغير صالح، نظرا لتصدع غالبية قاعاته، بالإضافة إلى عدم وجود قاعات تتسع للمحامين أثناء انعقاد الجلسات.
وقال أبو النصر عامر، أحد المحامين المتظاهرين ل"بوابة الشروق"، لقد توجهنا إلى المسؤولين أكثر من مرة منذ عام بعد الانتهاء من المبنى الجديد، لنقل مقر المحكمة إلى المبنى الجديد، إلا أن هناك تعلل بعدم وجود قرار من الوزير بنقل مقر المحكمة، وقد تم مخاطبة الوزارة بمعرفة محكمة طنطا الابتدائية، لاستصدار القرار اللازم، إلا أن الوزارة لم ترد حتى الآن.
وأشار "أبو النصر" إلى أن الوزارة تتكبد 120 ألف جنيها سنويا قيمة إيجار المبنى، وعدم نقله يعد إهدارا للمال العام.
