قام صباح اليوم عشرات المحامين بمحكمة السنطة الجزئية الإضراب عن العمل وغلق المحكمة بالجنازير، مانعين العاملين والموظفين والقضاة من الدخول لممارسة عملهم، وذلك احتجاجا لعدم الاستجابة لمطلبهم بنقل العمل للمقر الجديد بمحكمة السنطة رغم انتهاء الأعمال به تماما وتجهيزه وأصبح جاهزا لعقد الجلسات والعمل به بدلا من القديم الذى أصبح متهالكا وغير صالح لتهالك بنيته وعدم وجود قاعات تسع المحامين أثناء انعقاد الجلسات. وأكد المحامون أن المسئولين يتجاهلون مطلبهم وأن محمكة طنطا، قد أرسلت لوزراة العدل فاكسا يفيد أنه لا توجد أية أسباب تعوق العمل فى المبنى الجديد، ورغم ذلك لم تستجب الوزارة. وقال أبوالنصر عامر – محامى: لقد توجهنا للمسئولين أكثر من مرة بمذكرة مطالبين بنقل مقرالمحكمة إلى المبنى الجديد، والذى تم الانتهاء من التشطيبات فيه وتجهيزه وأصبح صالحا للعمل فيه، لكن دون جدوى إلا أن المسئولين تعللوا بعدم وجود قرار من الوزير بنقل مقر المحكمة للمقر الجديد، وقمنا الأسبوع الماضى بالإضراب عن العمل وتم مخاطبة الوزارة بمعرفة محكمة طنطا الابتدائية لإصدار القرار بنقل المقر غير أن الوزارة حتى الآن لم ترد علينا رغم مرور أسبوع، وهو ما دفعنا للإضراب اليوم، وغلق المحكمة بالجنازير كنوع من التصعيد. وأشار أبو النصر إلى أن الوزارة تتكبد شهريا كإيجار عشرة آلاف جنيه، ورغم أنه مبنى لا يساوى أكثر من ثلاثة آلاف جنيه، وأن عدم النقل يكلف الوزارة سنويا 120 ألف جنيه، ويعد ذلك إهدارا للمال والوزراة فى غنى عن ذلك بمجرد الموافقة على العمل بالمقر الجديد. ويضيف محمد عرابى - محامى - أننا لن نوافق على انعقاد الجلسات من اليوم بالمقر القديم وسيتم غلقه بالجنازير وسننتظر القرار الوزارى بنقل العمل للمقرالجديد، وعلى وزير العدل سرعة التحرك وإصدار قرارالعمل فى المقرالجديد.
