فتح الدكتور محمد جودة القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، النار على المعارضين للإعلان الدستورى الذى اصدره الدكتور محمد مرسى وهاجم النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود. وقال خلال لقاءه مع مجلس الأعمال المصرى الأوروبي برئاسة محمد أبوالعينين ان معلومات مؤكدة وصلت الرئيس مرسى بنية المحكمة الدستورية إصدار أحكام يوم 2 ديسمبر بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى وعودة العمل بالإعلان الدستورى المكمل الذى كان سيقضى بعودة المجلس العسكرى بشخوصه المشير طنطاوي والفريق سامى عنان.
وكشف جودة ان عدد من قضاة المحكمة الدستورية العليا والمعارضين كانوا يعقدون اجتماعات مستمرة داخل المحكمة وتم رصدها بالصوت والصورة. مؤكدا ان عودة المجلس العسكرى كان سيعنى وقوع حرب أهلية.
وقال ان الرئيس أراد بإعلانه ان ينقذ البلاد من حرب أهلية وانه لم ينقض على القضاء أو سلطته حيث أراد تحصين مؤسستين دستوريتين هما الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
ودافع جودة عن المادة الثانية من إعلان الرئيس والتى تحصن قراراته مشيرا إلى ان مجلس قيادة ثورة 52 قام بعمل مادة فى دستور 58 حصن فبها كافة قراراته لحماية الثورة. موضحا ان مصر الآن فى مرحلة ثورة وان الأخذ بأليات وقوانين النظام السابق سيقضى على الثورة. وشن هجوما حادا على النائب العام السابق قائلا ان أزاحته كان مطلبا ثوريا خاصة انه سجن أكثر من 30 ألف عضو من جماعة الإخوان المسلمين وانه كان يتلقى تعليماته من أمن الدولة وزكريا عزمى فكيف يأتى اليوم ويدعى انه فارس فرسان القضاة.
وقال ان الرئيس مرسى حاول ان يريحه ويخرجه خروجا كريما لكنه رفض. مشيرا إلى ان مادة التحصين مؤقتة لحين وضع الدستور والخروج من النفق المظلم. لافتا إلى ان مرسى حريص كل الحرص على استقلال القضاء ودافع عنهم وسجن فى 2005.
ودافع المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة عن قرض صندوق النقد الدولى، قائلا انه أبغض الحلال عند الله ومثل أكل الميتة خاصة ان مصر بها أزمة سيولة حادة بسبب ما فعله النظام السابق. وأكد أن القرارات الأخيرة التي أصدرها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، من شأنها الوصول للأهداف المرجو تحقيقها خلال فترة الحراك السياسي الذي تشهده مصر، فضلاً عن تشجيع عودة الاستثمارات مرة أخرى، لافتاً إلى أن هذه القرارات تستهدف تواجد مؤسسات قوية بالمجتمع، مما يساهم في الاستقرار الأمني والتشريعي.
وأعرب جودة، في كلمته أمام اجتماع مجلس الأعمال الأوروبي عن تفائله بما يحدث حالياً، مشيراً إلى أن مصر أقل الدول خسائر حتى في ظل بعض الأحداث غير المرضية في الشارع المصري، مقارنة بالدول التي شهدت الربيع العربي. وتوقع جودة حدوث نهضة اقتصادية في غضون الخمسة شهور المقبلة، وزيادة في حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا أن خطة رئيس الجمهورية الاقتصادية تستهدف وضع مصر ضمن أقوى 16 دولة اقتصادية عالمياً، بحلول 2025، ودعا إلى ضرورة هيكلة الجهاز الإداري والقطاع العام، وإعادة النظر لزيادة قدرتها الإنتاجية. من جانبه أكد محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال الأوروبي، أن اجتماع المجلس اليوم يهدف إلى تضافر جهود مجتمع رجال الأعمال في مسيرة تنمية المجتمعات، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال الخاص جزء لا يتجزأ من منظومة حيوية يجب أن ترتكز مجهوداتها في خدمة الاقتصاد. وقال أبو العينين، إن حزب الحرية والعدالة يمثل الأغلبية في الوقت الحالي، ويدير برنامج اقتصادي مرتقب، وعلينا جميعاً أن نعمل على إنجاح هذا البرنامج.
ولفت رئيس المجلس إلى اهتمام الجانب الأوروبي بما يحدث في مصر الآن، نتيجة لإيمانهم بامتلاك مصر العديد من الإمكانات التي تؤهلها بأن تكون في مصاف الدول المتقدمة. وطالب أبو العينين، بضرورة التكاتف حول مصلحة الوطن، لأننا في مفترق الطريق ويجب أن ننهض بالمجتمع بعد هذا التحول التاريخي.
