قال الدكتور محمد جودة، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود كانت مطلبا ثوريا، مؤكدًا أنه كان يتلقى تعليماته من أمن الدولة وزكريا عزمي. وأكد جودة، في تصريح خاص ل«الحرية والعدالة»، أن الرئيس مرسي أراد بإعلانه الدستوري إنقاذ البلاد من حرب أهلية بتحصين مؤسستين دستوريتين هما الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى. وأشار جودة إلى أن وسائل الإعلام تناولت أخبار بالصوت والصورة حول نية المحكمة الدستورية إصدار أحكام يوم 2 ديسمبر المقبل بحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى وعودة العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذى كان سيقضى بعودة المجلس العسكري والمشير طنطاوي والفريق سامى عنان.