فتح الدكتور "محمد جودة"، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، النار على المعارضين للإعلان الدستوري الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، منتقدا النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود. وقال "جودة" ،خلال لقائه مع مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أمس، إن معلومات مؤكدة وصلت إلى الرئيس مرسى حول نية المحكمة الدستورية إصدار أحكام يوم 2 ديسمبر بحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى وعودة العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذى كان سيقضى بعودة المجلس العسكري والمشير طنطاوي والفريق سامى عنان. مضيفًا أن عددا من قضاة المحكمة الدستورية العليا والمعارضين كانوا يعقدون اجتماعات مستمرة داخل المحكمة وتم رصدها بالصوت والصورة، قائلا: "عودة المجلس العسكري كان سيعنى دخول البلاد في حرب أهلية". وأشار إلى أن الرئيس مرسي أراد بإعلانه الدستوري إنقاذ البلاد من حرب أهلية بتحصين مؤسستين دستوريتين هما الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى. ودافع جودة عن المادة الثانية من إعلان الرئيس والتي تحصن قراراته، مشيرا إلى أن مجلس قيادة ثورة 52 أصدر مادة في دستور 58 حصن فيها كافة قراراته لحماية الثورة، قائلا: "مصر الآن في مرحلة ثورة والأخذ بآليات وقوانين النظام السابق سيقضى على الثورة". وشن القيادي بالإخوان المسلمين، هجوما حادا على النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، قائلا، إن أزاحته كان مطلبا ثوريا خاصة أنه سجن أكثر من 30 ألفا من جماعة الإخوان المسلمين وأنه كان يتلقى تعليماته من أمن الدولة وزكريا عزمي.