نظم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بمشاركة حركة الاشتراكيين الثوريين وقفة احتجاجية أمام النائب العام للمطالبة بإقالة وزير القوى العاملة خالد الأزهري، وذلك تزامناً مع انتهاء المائة يوم المقررة لمحاسبة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عن الجرائم التي ارتكبت بحق العمال في عهده منذ توليه الحكم. وندد المشاركون في الوقفة من القوى والأحزاب والحركات السياسية المختلفة ب"حكم الإخوان المسلمين"، وفشلهم في إدارة الدولة، مشددين على أن الوزير الإخواني معادي للحريات النقابية وحق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية، خاصة مع ازدياد الممارسات التعسفية في عهده ضد العمال. وتقدم اتحاد النقابات المستقلة ببلاغ للنائب العام اليوم ضد عدد من رجال الأعمال، أعد فيه "قائمة سوداء"، تضمنت أسماء رجال الأعمال المتهمين بقيامهم بانتهاكات ضد العمال أبرزها الفصل التعسفي، ووصل عدد العمال المتضررين بعد الثورة بسبب نشاطهم النقابي لأكثر من 200 عاملاً، بخلاف حالات الفصل الأخرى، والتي تعد بعشرات ومئات الآلاف، ولم تتخذ الحكومة متمثلة في وزارة القوى العاملة بأي موقف تجاه هذه الانتهاكات. وفي نفس السياق كشف تقرير نقابي أعده كلاً من دار الخدمات النقابية والعمالية تزايد انتهاكات الحريات النقابية خلال المائة يوم من تولي الدكتور محمد مرسي، ورصد التقرير فصل 39 عاملاً من قيادات النقابات المستقلة، وإحالة 32نقابياً للنيابة العامة بتهمة الإضراب والحكم بالحبس ثلاث سنوات على خمسة نقابيين، وإحالة العشرات للتحقيقات الإدارية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة الحالية تنتهج نفس السياسات السابقة على الثورة المصرية، في مواجهة الاحتجاجات العمالية بالعنف وتزداد وتيرة التنكيل بقيادات النقابات المستقلة حتى بلغت ذروتها في الأيام القليلة الماضية بالحكم بالسجن على بعض هذه القيادات. كما أوضح التقرير أن الحكومة لم تتعامل مع الحركات الاحتجاجية للعمال بالشكل اللائق بحكومة جاءت في أعقاب ثورة، ولكن تم مجابهة الحركة الاحتجاجية بنفس أساليب النظام البائد الذي ثار عليه الشعب المصري ابتداءً بتشويه الإضرابات العمالية وتشويه صورة قيادتها من خلال الصحف المملوكة للدولة، مروراً بفصل القيادات النقابية والتحقيق معهم من قبل النيابة، وليس انتهاءً بإصدار أحكام بالسجن على قيادات النقابة المستقلة للعاملين بشركة تداول الحاويات بمحافظة الإسكندرية على سبيل المثال.