انتقدت دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي أداء جماعة الاخوان المسلمين خلال المائة يوم تجاه العمال، معتبرين إياه لا يختلف كثيرا عن توجهات النظام السابق. وأضافا في بيان لهما، أن حكم مرسي بدأ بالتصريحات المعادية للاحتجاجات العمالية وانتهت بحبس النقابيين وفصل 39 عاملا من قيادات النقابات المستقلة وتحويل 32 نقابيا للنيابة العامة بتهمة الإضراب، والحكم بالحبس ثلاث سنوات على خمسة نقابيين وتحويل العشرات للتحقيقات الإدارية بالإضافة إلى تمرير قانون الحريات النقابية لمجلس الوزراء دون موافقة اتحاد العمال أو اتحاد النقابات المستقلة. ورصد البيان انتهاكات الحريات النقابية خلال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسى سواء تعامل الحكومة مع الاحتجاجات العمالية أو سن القوانين المقيدة للحريات النقابية أو التوجهات الإقتصادية. وقال التقرير أن الحكومة لم تتعامل مع الحركات الاحتجاجية بالشكل الذي يليق بحكومة جاءت في أعقاب الثورة ابتداءاً بتشويه الإضرابات العمالية وتشويه صورة قيادتها، مروراً بفصل القيادات النقابية والتحقيق معهم من قبل النيابة، وانتهاءاً بإصدار أحكام بالسجن على قيادات النقابة المستقلة للعاملين بشركة تداول الحاويات بمحافظة الإسكندرية. وأضاف بانه على مستوى البنية القانونية فى عهد الدكتور محمد مرسى الذى أعطاه إعلانه الدستورى سلطة التشريع بالإضافة إلى سلطات تنفيذية كثيرة، ظلت القوانين المقيدة للحريات النقابية على حالها، بل طرحت الحكومة مشاريع قوانين معادية للحريات تضاف لترسانة القوانين التى ورثناها عن العهد البائد، حيث عاد قانون الطوارئ مرة أخرى بمشروع وزير العدل، وقانون تقييد الحق فى التظاهر بمشروع تم إنتاجه فى وزارة الداخلية، وكان أسوأ التعديلات المقترحة من وزير القوى العاملة لإدخال تعديلات على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وإرجاء إصدار قانون الحريات النقابية. وأشار إلى أن التوجهات الاقتصادية التى انتهجها النظام خلال المائة يوم كان معاديا لحقوق العمال والفقراء من خلال تطبيقه لسياسة حرية السوق دون أى بعد أجتماعى. وأكد التقرير بأنه على الرغم من مشاركة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحاكم الحرية والعدالة فى الشهور الأولى التى أعقبت قيام الثورة المصرية فى مناقشة قانون الحريات النقابية، وإعلانهم الدائم إنهم مع حقوق العمال فى إنشاء نقاباتهم المستقلة بحرية تامة، إلا إنهم تراجعوا عن هذه الوعود، لافتا إلى إنه رغم عرقلة المجلس العسكري لقانون الحريات النقابية تم عرقلته مرة أخرى فى دهاليز مجلس الشعب الإخوانى. وأضاف التقرير أنه مع انتهاء الدورة النقابية قدمت وزارة القوى العاملة مشروع بتعديل ثمانية مواد من القانون 35 لسنة 1976 للإطاحة بأعضاء الحزب الوطنى الذين تجاوزا سن الستين وتأتى بالإخوان وأعضاءهم. ولفت إلى أن خلال المائة يوم الماضية من حكم الرئيس محمد مرسى عادت نفس السياسات السابقة لما قبل قيام الثورة وعودة مواجهة الاحتجاجات العمالية بالعنف و التنكيل بقيادات النقابات المستقلة حتى بلغت ذروتها فى الأيام القليلة الماضية بالحكم بالسجن على بعض هذه القيادات.
