في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس محمد مرسي أنه أنجز 70% من وعودة الانتخابية في المائة يوم الأولى لحكمه، فضلا عن وعوده السابقة بتوفير فرص العمل مع مضاعفة سوق العمال للعاطلين، بدأت مئات الحالات من الفصل التعسفي تلاحق العمال في كل مواقع الإنتاج لينضموا بذلك إلى جيش البطالة ، والعمالة غير المنتظمة والتي قدرت بحسب تصريحات المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة والهجرة علاء عوض بثلاثة ملايين وبحسب توقعاته يمكن أن تصل إلى 8 ملايين عاطل وعامل غير منتظم . إلى ذلك تواصلت حالات الفصل التعسفي في العديد من المواقع العمالية رغم تأكيد وزير القوى العاملة والهجرة علي أنه يتصدى لحالات الفصل، فيما ذكر التقرير الصادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية انتهاكات الحريات النقابية والتي جاءت خلال المائة يوم الأولى من حكم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية. التقرير كشف عن حالات الفصل التعسفي والتي طالت 39 عاملا من قيادات النقابات المستقلة وتحويل 32 نقابيا للنيابة العامة والحكم بالحبس ثلاث سنوات على خمسة نقابيين مشيراً إلى أن الحركة العمالية شهدت نمواً في الحركات الاحتجاجية العمالية، كان محركها الأساسي المطالبة بأجور عادلة ومواجهة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، ولم تتعامل الحكومة مع الحركات الاحتجاجية للعمال بالشكل الذي يليق بحكومة الثورة، وتمت مواجهة الحركة الاحتجاجية بنفس أساليب النظام البائد بالقمع وفصل القيادات النقابية والتحقيق معهم من قبل النيابة. التقرير لفت أيضا إلى أن البنية القانونية في عهد الرئيس محمد مرسى الذي أعطاه إعلانه الدستوري سلطة التشريع، بالإضافة إلى سلطات تنفيذية، أبقت على القوانين المقيدة للحريات النقابية على حالها، وطرحت الحكومة مشاريع قوانين معادية للحريات، حيث عاد قانون الطوارئ مرة أخرى بمشروع وزير العدل، وقانون تقييد الحق في التظاهر بمشروع وزارة الداخلية، وكذلك التعديلات المقترحة من وزير القوى العاملة لإدخال تعديلات على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وإرجاء إصدار قانون الحريات النقابية. Comment *