عقد مجلس ادارة نادى النيابة الادارية بالمنصورة برئاسة المستشار خالد الريس وعضوية المستشار احمد الجوهرى وكيل نادى النيابة الادارية والمستشار احمد صقر سكرتير عام النادى والمستشار مصطفى الشربينى عضو مجلس ادارة النادى اجتماعا طارئا انتهى فى ساعة متأخرة من صباح الجمعة لمناقشة ما استجد من وضع النيابة الإدارية فى الدستور الجديد للبلاد خاصة بعد لقاء أعضاء مجلس ادارة النادى العام بنائب رئيس الجمهورية محمود مكى. وأسفر الاجتماع على اصدار بيان حصلت على نسخة منه اعلنوا فيه وضع رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد المستشار حسام الغريانى على رأس قائمة سوداء تتضمن مؤيديه باعتبارهم قد خالفوا المهمة الجليلة المسندة إليهم وتعمدهم إضعاف النيابة الادارية والتى أعلن استقلالها منذ عام 1958، مما سيؤدى فى النهاية الى رفع راية الفساد وانتهاء حق المواطن. واضاف البيان ان ماقام به عدد من المستشارين برفع دعوى قضائية للمطالبة بعزل المستشار حسام الغريانى من الجمعية لانقضاء الخبرة والموضوعية واستغلال تواجده على رأس الجمعية التأسيسية واصراره على إضعاف النيابة الإدارية مما يعد اضرارا لمصلحة الوطن مطالبين جميع النيابات الانضمام لتلك الدعوى. وأعلن أعضاء مجلس إدارة النادى فى بيانهم تعليق العمل بجميع النيابات الادارية بالدقهلية وعدم حضور ممثلى النيابة الجلسات التأديبية اعتبارا من السبت 6 من اكتوبر حتى يتم "خلع" الغريانى من التأسيسية أو اصدار حكم قضائى بإلغاءها. ودعى اعضاء النادى فى بيانهم جميع اعضاء النيابات بالدقهلية لحضور الجمعية العمومية المزمع عقدها الاثنين القادم والاعتصام بمقر النادى بالقاهرة. وطالب المستشار خالد الريس "رئيس مجلس ادارة النادى بالمنصورة"ممثلى المجتمع المدنى والاحزاب والقوى السياسية الوقوف بجانب النيابة واعضاءها باعتبار ان مايسعوا الية لصالح الوطن والمواطنين وتسهيلا لحصولهم على حقوقهم فى المواقف الهامة وحماية جميع الموظفين العموميين بالدولة من عبث الفاسدين او وزيرهم الفاسد. وتعجب المستشار احمد صقر"سكرتير عام النادى"من اصرار المستشار حسام الغريانى من اضعاف النادى وظهورة بالشكل الضعيف وعدم تحصينها بنص دستورى يمكنها من ايجاد دورها فى مكافحة الفساد المالى والادارى بالرغم من اتفاق اعضاء اللجنة التاسيسية على النص ان الاجهزة الرقابية فى الدستور الجديد تخضع لولاية النيابة الادارية متسائلا كيف يكون الفرع اقوى من الاصل معتبرا ذلك سيكون مذبحة جديدة للهيئات القضائية.
