• السيارات المجمعة محليا تواصل الهبوط ب7% إلى 17.45 ألف مركبة شهدت السوق المحلية خلال أول 5 أشهر من العام الجارى ازديادًا ملحوظًا فى أعداد السيارات المستوردة، حيث قفزت بنسبة 5.3% لتصل إلى 12362 سيارة وذلك مقابل 11745 سيارة فى الفترة المماثلة من العام الماضى. على عكس السيارات المستوردة، شهدت أعداد السيارات المجمعة محليا انخفاضًا بنسبة 7% خلال الفترة من يناير إلى مايو لتصل إلى 17499 مركبة مقابل 18769 مركبة خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بحسب التقرير الذى حصلت «مال وأعمال الشروق» على نسخة منه. ويعود الانخفاض فى أعداد السيارات المجمعة محليا إلى نقص بعض المكونات الأساسية فى صناعة السيارات، مما أدى إلى تأخير عمليات الإنتاج. وبدأت البنوك العاملة فى مصر، فى فتح الاعتمادات المستندية لتمويل مكونات الإنتاج اللازمة لمصانع الإنتاج المحلى العاملة فى قطاع السيارات، بحسب ما ذكره رئيس إحدى شركات السيارات ل«الشروق» فى وقت سابق. وتراجعت مبيعات سوق السيارات فى مصر خلال أول 5 أشهر من العام الجارى بنسبة 2.3% لتصل إلى 29811 مركبة، مقابل 30514 مركبة فى الفترة المماثلة من 2023، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك». يشار إلى أن مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2023 بنسبة 51% لتسجل 90.359 ألف سيارة مقابل 184.771 ألف سيارة خلال 2022، بحسب «أميك». ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو». وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%. وأدى تراجع أسعار السيارات خلال شهرى مارس وأبريل إلى انخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين الذين ينتظرون تراجعات أخرى فى الأسعار مع استقرار سعر الصرف، وهو ما أصاب سوق السيارات بحالة من الجمود الأيام القليلة الماضية، بسبب عزوف المواطنين عن شراء السيارات الجديدة انتظارا لحدوث تخفضيات جديدة على الموديلات. وعانى قطاع السيارات فى مصر خلال العامين الأخيرين من تبعات وقف الاستيراد بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية بحوالى خمسة أضعاف بسبب هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار. وأطلقت مصر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج، على مرحلتين بدأت الأولى فى نوفمبر 2022، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار. والمرحلة الثانية تم انتهاؤها مطلع مايو الجارى.
