عقدت الجمعية العمومية لأعضاء نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة، مساء أمس اللإثنين، جلسة طارئة لمناقشة مايدور من مناقشات باللجنة التأسيسية للدستور بشأن مستقبل النيابة الإدارية بالدستور الجديد بمقر نادي النيابة الإدارية بالمنصورة، وبحضور المستشار خالد الريس، رئيس مجلس إدارة النادي، والمستشار أحمد صقر، سكرتير عام النادي. وأصدر مجلس إدارة النادي بيانا قال فية:'' أن إغفال النص على النيابة الإدارية كجهة قضائية مستقلة وكجزء من السلطة القضائية إنما يتناقض مع مبادئ الثورة التي قامت من أجل مكافحة الفساد بواسطة جهة قضائية قوية مدعمة دستوريا''. وأضاف البيان أن أعضاء الجمعية العمومية لنادي النيابة الإدارية يتمسكون بوضعهم الدستوري كسلطة قضائية مستقلة أسوة بالجهات القضائية الأخرى، وقال البيان:'' أن المحاكم التأديبية نشأت في كنف النيابة الإدارية، وانتزعت منها لمجلس الدولة ويصر الأعضاء على استعادتها باعتبار أنها التدرج الطبيعي لأعضائها الذين تمرسوا على تحقيق الجرائم التأديبية ومن ثم الأقدر على الفصل فيها تأديبيا''. وحذر البيان من قيام بعض الجهات بإحالة العاملين بها لمجالس التأديب دون مباشرة النيابة الإدارية في محاولة لتهميش دورها الحقيقي، والسماح لبعض الفاسدين من التستر على الفساد دون رقابة من النيابة الإدارية بوصفها النائبة عن المجتمع في إقامة الدعوى التأديبية. وانتهت الجمعية العمومية إلى استمرار انعقادها لحين وضوح الرؤيا، ووجهت الشكر لكل من يعلم الحق ويدعمه من السادة أعضاء اللجنة التأسيسية، والتمكين للنيابة الإدارية لمكافحة الفساد المالي، والإداري.
