بدأت أمس النيابات الإدارية بالمنصورة والشرقية وأسيوط إضرابا عن العمل كخطوة تصعيدية جديدة ضد الجمعية التأسيسية للدستور لرفض رئيسها المستشار حسام الغريانى الموافقة على إدراج النيابة كهيئة قضائية مستقلة فى الدستور الجديد، كما بدأ عدد من مستشارى الهيئة اعتصاماً مفتوحاً بمقر النادى الرئيسى بالقاهرة لحين الاستجابة إلى مطالبهم. وأعلن مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بالمنصورة برئاسة المستشار خالد الريس، تعليق العمل بجميع النيابات الإدارية بالدقهلية، وعدم حضور ممثلى النيابة الجلسات التأديبية حتى تتم إقالة المستشار حسام الغريانى من رئاسة التأسيسية أو إصدار حكم قضائى بإلغائها، ووضعه وأعضاء «التأسيسية» ضمن قائمة سوداء لتعمدهم إضعاف النيابة الإدارية. ودعا النادى أعضاءه إلى الاعتصام بمقر النادى بالقاهرة، وطالب المستشار خالد الريس ممثلى المجتمع المدنى والأحزاب والقوى السياسية بالوقوف إلى جانب النيابة وأعضائها، باعتبار أن ما ينادون به لصالح الوطن والمواطنين، وتسهيلاً لحصولهم على حقوقهم، وحماية جميع الموظفين العموميين بالدولة من عبث الفاسدين. فى السياق ذاته بدأ عدد من مستشارى النيابة الإدارية بالإسكندرية فى اتخاذ إجراءات قانونية لتدويل قضيتهم مع «التأسيسية»، من خلال إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الدولى ضد الغريانى. وقال المستشار وليد الحضرى رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية، إنهم يستندون فى دعواهم إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة باستقلال القضاء الموقعة عليها مصر، مشيراً إلى اتفاقية «مكافحة الفساد» التى صدقت عليها مصر فى 2005 التى تنص على حماية الجهات القضائية التى تتولى مكافحة الفساد بما يضمن لها أداء دورها فى مواجهة الفساد وعلى رأسها النيابة الإدارية. وأكد الحضرى أنه وعدداً من الأعضاء بدأوا فى جمع عناوين المنظمات الدولية المختصة بحماية حقوق القضاة واستقلالهم، بجانب الاتفاق مع محامٍ دولى أو أكثر لمتابعة القضية التى سيتم إقامتها. وتأتى هذه الإجراءات فى الوقت الذى يعقد فيه اليوم نادى النيابة الإدارية مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نادى قضايا الدولة لإعلان الإجراءات التصعيدية الأخرى التى سيتم اتخاذها مستقبلاً لرفض الجمعية التأسيسية الموافقة على تحويل قضايا الدولة إلى نيابة مدنية تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية أمام المحاكم، والنص على النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة. وعلى صعيد الأزمة، التقى أمس فى الرابعة عصراً، وأثناء مثول الجريدة للطبع، المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أعضاء مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار عبدالله قنديل وعدد من أعضاء الهيئة لبحث آخر تطورات الأزمة مع الجمعية التأسيسية والوقوف على الخطوات المقبلة بالتنسيق بين رئاسة الهيئة والنادى. من ناحية أخرى انتقد المستشار إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية ما طالب به رئيس الجمعية التأسيسية من إعادة النص على باب السلطة القضائية كما ورد فى دستور 1971. ووصف إحسان المطلب بأنه يمثل افتئاتاً على حق الشعب فى تطوير المنظومة القضائية، ويشكل تجاهلاً لمشكلة تفشى الفساد فى كافة المرافق العامة التى تعد من أخطر المشكلات التى عانى منها الشعب على مدار العقود الماضية. وأضاف إحسان أن مكافحة الفساد تستوجب تحصين اختصاصات وصلاحيات النيابة الإدارية فى الدستور الجديد لكى تتمكن من أداء دورها القضائى، مشيراً إلى أن النظام السابق سلب اختصاصات النيابة الإدارية إلى حد أن أصبحت الجهات العامة التى تخرج عن ولاية النيابة الإدارية أكثر من الجهات التابعة لها، وهو وضع شاذ لا يمكن استمراره.
