استنكر مجلس إدارة نادى قضاة النيابة الإدراية بالمنصورة الهجوم الشرس، والذى وصفوه بالغير مبرر من قبل أعضاء مجلس الدولة الممثلين عن المجلس وبعض الجهات بالجمعية التأسيسية للدستور. وأكد المجلس، في بيان له مساء الاثنين، وحصل مصراوى على نسخة منه، أنه مجلس إدارة النيابة الإدارية برئاسة المستشار خالد الريس "رئيس مجلس إدارة نادى قضاة النيابة الإدارية"، والمستشار أحمد صقر "سكرتير عام النادى وعضو مجلس الإدارة"، عقدوا اجتماعاً طارئاً مع أعضاء الجمعية العمومية للنادى.
وأضاف البيان "أنه كان من الأولى والأحرى بقضاة مجلس الدولة أن يقترحوا ما يشاءون من اقتراحات وأراء بشأن مجلس الدولة والجهات التى يمثلوها، أما النيابة الإدارية فلها ممثليها الذين تقدموا باقتراحاتهم بشأن الهيئة فيما يخص حسن سير العمل بها بما يضمن لها أداء رسالتها المكلفة بها ولخدمة هذا الوطن". وطالب أعضاء الجمعية عودة المحاكم التأديبية للنيابة الإدارية كسابق عهدها تنفيذاً لما طلبه أعضاء الجمعية العمومية فى اجتماعاتهم السابقة.
من جانبه، طالب المستشار خالد الريس، رئيس مجلس الإدارة، بإسناد اختصاصات الكسب الغير مشروع لهيئة النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية المستقلة المختصة بمكافحة الفساد المالى والإدارى بأجهزة الدولة، معرباً عن دهشته من إسناد هذا الاختصاص لإدارة تتبع وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية.
وشدد المستشار أحمد صقر، سكرتير عام النادى وعضو مجلس الإدارة، على ضرورة المساواة التامة بين أعضاء الهيئات القضائية والقضاة فى كافة الحقوق والواجبات.
كما طالب المستشار حمدى أحمد، نائب رئيس الهيئة، بإلغاء الندب للجهات الإدارية نهائياً ضماناً لاستقلال القضاء ونزاهة الهيئات القضائية، مقترحا بأن يكون هناك إدارة للفتوى بوزارة العدل تلجأ إليها الجهات المختلفة لأخذ الرأى فى منأى عن القضاء
