حذّر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري في خطاب شديد اللهجة ان ادارة الموارد المائية في مصر تواجه تحديات كبيرة نظرا لمحدودية المورد المائي المتاح وهو حصة مصر من مياه النيل والتي تمثل ما يزيد عن 97% من مواردنا المائية و ان لدي مصر فجوة مائية كبيرة بين الطلب على المياه والمتاح منها حوالي 20 مليار م3 سنويا، وقد تناقص نصيب الفرد حالياً من المياه في مصر إلى أقل من 600 م3 سنوياً مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل. المشروعات القومية المائية خلال الخمس سنوات الأخيرة تجاوزت 25 مليار جنيه اشار الي انه من المتوقع خلال الثلاثين عام القادمة ان يصل عدد السكان إلى حوالي 150 مليون نسمة) وزيادة الفجوة المائية وتناقص نصيب الفرد إلى أقل من 350 م3 سنوياً وهو يقل كثيراً عن حد الفقر المائي مع تعقيد الأمور نتيجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سط البحر وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة القضايا وخاصة تدهور الإنتاجية الزراعية في منطقة الدلتا التي تعتبر أهم المناطق الاقتصادية في مصر. أضاف ان التحديات المائيه التي تواجهه البلاد فرضت علينا العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود نحو تبني سياسات فاعلة وإدارة والسياسة المواردنا الحمائية من مفهوم شمولي وتكاملي خاصة ان مايزيد عن 60% من مواردنا المائية المتجددة تأتي من خارج حدودنا. العربي للمياه" يوقع اتفاقيتين لادارة الموارد المائية ومواجهة مخاطر المياه و قال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، التي القاها الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري نيابة عنه أن قضية المياه هي قضية حياتية مجتمعية ذات أبعاد تنموية واقتصادية و تعد من أولويات الأمن القومي وإنه على الرغم من الجهود الإقليمية والدولية انه ما زال هناك العديد من الدول تعاني من شح المياه ، وتعاني من عدم الحصول على مياه شرب نظيفة وآمنة وصرف صحي مناسب رغم ما تبذله الحكومات من جهود وإسهامات كثيرة في قطاع المياد- تواجه العديد من التحديات تتمثل في ندرة الموارد المائية وتناقص نصيب الفرد من المياد.. وتزداد المشكلة تعقيداً بتنامي معدلات الجفاف نتيجة التغيرات المناخية. اكد الوزير ان الرؤية المصرية في استراتيجية 2030 تتضمن محوراً عن المياه ورؤية لإدارة الموارد المانية ترتكز على أربعة محاور أساسية وأنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها و الحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث و تنمية الموارد المائية و تهيئة البيئة المناسبة لحماية الموارد المائية من خلال رفع الوعي.. واصدار التشريعات واستخدام التقنيات الحديثة .. والاستفادة من المراكز البحثية لافتا الي انه تم الانتهاء من العديد من المشروعات القومية خلال الخمس سنوات الأخيرة بتكلفة تجاوزت 25 مليار جنية . حضر الافتتاح الدكتورالوزير أحمد أبو الغيط - أمين عام جامعة الدول العربية و الدكتور علي المصلحي وزير التموين و الدكتورة / نادية مكرم عبيد المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية الإقليم العربي وأوروبا - سيداري و سيف الدين حمد عبد الله وزير الري والموارد المائية والكهرباء الاسبق بالسودان وعدد من الوزراء و السفراء العرب.
