مستثمرون يطالبون بتوفير "الأمن" بسيناء لإقامة استثمارات ومشروعات تنموية

الأمن هذا ما طالب به رجال الأعمال خلال فترة ما بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير، حتى يتثنى لهم إقامة استثمارات تستطيع أن تحد من ظاهرة البطالة التى تخطت نسبة ال20% وتعمل على زيادة الناتج القومى للاقتصاد المصرى، فأغلب المستثمرين تعرضوا لحوادث سرقة بسبب غياب الأمن بالطرق التى يتم نقل البضائع من خلالها، فى الوقت الذى تطالب فيه الحكومة بتنمية "سيناء".
وقال صفوت عبد البارى نائب رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات: "من الصعب إقامة استثمارات بمنطقة سيناء فى ظل الوضع الأمنى الراهن بالمنطقة"، لافتا إلى أن أغلب المستثمرين الذين يمتلكون استثمارات بمنطقة سيناء يتعرضون لحوادث سرقة من قبل البدو القائمين بالمنطقة، كما أنه لا يتوافر طاقة ممثلة فى "غاز و كهرباء" بتلك المنطقة، من أجل إقامة استمارات تستطيع أن تزيد من القيمة المضافة لأغلب الخامات المعدنية بشمال وجنوب سيناء.
وأشار عبد البارى إلى أن شرط إقامة استثمارات فى أى دولة بالعالم هو توفير أولا عنصر "الأمن" يليه البنية التحتية ثم توافر القوى العاملة وتمهيد الطرق والموانئ وتأمينها، وتوفير أراضى مرفقة وغيرها من الاشتراطات التى لابد وأن تتوافر لإقامة استثمارات.
وأضاف نائب رئيس شعبة المحاجر، أن ثقافة أهالى منطقة سيناء لابد وأن تتغير هذا لما تعرضوا له من ظلم وإهمال خلال فترة الثلاثين عاما الماضية، فى ظل حكم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، قائلا: "على الحكومة وضع استراتيجية لإعادة هيكلة ثقافة أهالى سيناء حول التعليم والعمل".
وقد وافقه فى الرأى حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، قائلا: "إن المستثمر والمصنع المصرى يتعرض للعديد من المعوقات المشاكل فى الاستثمارات التى يمتلكها بالقاهرة من غياب أمن وإضراب عمال ومطالب فئوية، وإصدار قوانين وتشريعات قد تعوق الاستثمار فى مصر"، لافتا إلى أنه كيف يمكن إقامة استثمارات فى سيناء فى الوقت الذى يعانى فيه المستثمر من مخاوف حول استثماراته بالقاهرة.
وطالب عبد العزيز حكومة الدكتور هشام قنديل بالعمل على توفير بيئة تشريعية ومناخ استثمارى يعمل على تعزيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية التى من شأنها ستعمل على توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المضافة.