أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ضرورة الارتقاء بصناعة الرخام والجرانيت من خلال وضع حزمة من الإجراءات لتحديث وإجراء نقلة نوعية لصناعة الرخام وزيادة القيمة المضافة لها، وذلك خلال لقائه مع شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء برئاسة محمد ياسر راشد رئيس الشعبة. وأشار عيسي خلال اللقاء - الذى قدمت خلاله الشعبة بعض المقترحات لتطوير قطاع الرخام والجرانيت والرمل الزجاجي والاستفادة من القيمة المضافة لهذه الخامات - إلى أن ذلك يتطلب عدم تصدير منتجات تعتمد على الثروات الطبيعية لزيادة نسب التصنيع المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وإتاحة الفرصة لتشغيل الورش الصغيرة في إنتاج الرخام والجرانيت. وقال عيسي "إن الدولة بكافة أجهزتها تعطي أهمية كبيرة لدعم وتنمية الاستثمار فى سيناء والصعيد، منوها إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منح المزيد من الحوافز والتسهيلات غير التقليدية لمستثمري سيناء والصعيد بوجه خاص، ومنح حوافز إضافية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة للتنمية الحقيقية بهذه المناطق وتوفير فرص عمل للشباب بالصعيد وسيناء". وأوضح أن تلك الإجراءات تهدف إلى خلق مناخ مناسب لتطوير هذه المجتمعات بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للأفراد، وذلك من خلال إنشاء مجتمع صناعي فى سيناء يوفر فرص عمل لأبناء هذه المنطقة لدعم حركة التنمية الشاملة في جزء مهم من أرض مصر. وأضاف عيسي أنه توجد 96 دراسة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية خاصة بإنشاء صناعات قائمة على خامات طبيعية في سيناء وتصديرها منتجات مصنعة، بحيث يتم إنشاء مصانع تقوم على تصنيع هذه الخامات الطبيعية الموجودة في هذه المنطقة. ومن جانبه، استعرض محمد ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر مطالب الشعبة للنهوض بقطاع المحاجر في مصر، وأهمها إعادة النظر في تقييم رسم الصادر على بلوكات الرخام والجرانيت، وإعادة العمل ببرنامج منحة تطوير المعدات من خلال مركز تحديث الصناعة بحيث يتم رد 50 \% من قيمة المعدات للمحاجر بحد أقصى 100 ألف جنيه، وتعطى هذه المنحة مرة واحدة لكل محجر. كما تتضمن المطالب إعداد دليل متكامل للمواصفات والخواص لجميع الخامات المصرية من الرخام والجرانيت بحيث يتم استخدامها في الترويج لهذه المنتجات بالخارج. وأكد راشد على ضرورة قيام هيئة التنمية الصناعية بتوفير أراضي صناعية بالقرب من المحاجر لعمل توسعات للمصانع بحيث تستوعب التكنولوجيا الحديثة، وخاصة بمنطقة شق الثعبان والإسراع في رصف طريق الجلالة. كما أكد على ضرورة تحديث وتطوير المناشير لكي تتمكن الصناعة من الوفاء باحتياجات التصدير والتي تتطلب إنتاج ألواح بسمك أقل، واستقدام خبراء أجانب لتطوير العمل بالمحاجر، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للمساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من الرخام والجرانيت.