أقام حمدين صباحي المرشح في الانتخابات الرئاسية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها إصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين من جديد. وقال صباحي في دعواه بان انتخابات الجولة الأولى تمت بالمخالفة للمادة 39 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 والتي تؤكد على تولى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الإشراف الكامل على الانتخابات والاستفتاء بدءا من فتح باب الترشيح وانتهاء بإعلان النتيجة. وطبقا لهذه المادة يجب الإشراف الكامل على الانتخابات وهذا لم يحدث .. كما أن الانتخابات أجريت دون أن يتم تنقية كشوف الناخبين من المتوفين والمسافرين وضباط الشرطة والجيش كما كشفت الانتخابات عن تكرار أسماء الناخبين في الكشوف و أكد صباحي إن الانتخابات الرئاسية لم يتم فيها استبعاد رموز النظام السابق من كشوف الناخبين حيث يوجد أكثر من 2500 شخصية من رموز السابق كان يحب استبعادهم من كشوف الناخبين طبق لقانون العزل السياسي الذي اقره مجلس الشعب قبل إجراء الانتخابات والى يطبق على رموز نظام مبارك بحرمانه من مباشرة حقوقهم السياسية ومنها حق الانتخابات.