أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى الثلاثاء الدعويين القضائيتين المطالبتين باستبعاد أحمد شفيق وتمكين حمدين صباحى من خوض الإعادة، والدعويين المطالبتين بمحو اسم شفيق من كشوف الناخبين لحين صدور حكم من الدستورية العليا، وذلك لجلسة 12 يونيو لتقديم المستندات. كان محمد كامل المحامي قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبا باستبعاد الفريق أحمد شفيق المرشح للرئاسة الجمهورية من جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها خلال يونيو المقبل، مع تمكين حمدين صباحي المرشح للرئاسة من خوض جولة الإعادة مع د.محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين. وطالب كامل في دعواه التي حملت رقم 42942 لسنة 66 ق بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى للانتخابات إلى أن يتم القضاء بأحقية حمدين صباحي في خوض جولة الإعادة مع د.محمد مرسى، مع استبعاد شفيق من جولة الاعادة. وأشار فى دعواه التى اختصم فيها اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية إلى أن المؤشرات النهائية لرئاسة الجمهورية أظهرت حصول د.محمد مرسي على المركز الأول وحصول الفريق أحمد شفيق على المركز الثاني ويليه بالمركز الثالث حمدين صباحي. ونظرا أن نسبة التصويت لأي من المرشحين لم تتعد ال50%+1 ،فقد أصبحت الإعادة أمرا لامفر منه.