فى بادرة تعكس مدى رفض غالبية المصريين انحصار المنافسة للوصول إلى قصر العروبة بين مرشح الفلول أحمد شفيق، ومرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى، المحامى محمد كامل محمد سالم، فتح الباب بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد طنطاوى، يطالب فيها بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، وبأحقية حمدين صباحى فى خوض جولة الإعادة للانتخابات، وهو ما قررت المحكمة الفصل فيه فى جلستها القادمة المقرر لها غداً الثلاثاء ضمن ما يزيد على 10 دعاوى تطالب بوقف الانتخابات الرئاسية لحين تنقية كشوف الناخبين من المتوفين والعاملين فى الشرطة، بالإضافة إلى استبعاد مرسى وشفيق من الانتخابات. فتح الباب قال فى دعواه التى قيدتها المحكمة برقم (42942 لسنة 66 قضائية) إن «المؤشرات النهائية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أظهرت حصول محمد مرسى على المركز الأول، وحصول أحمد شفيق على المركز الثانى، وحصول حمدين صباحى على المركز الثالث»، ولفت إلى أنه نظرا لأن نسبة التصويت لأى من المرشحين لم تتجاوز ال50% فأصبحت الإعادة أمرا لا مفر منه، مضيفا أن نص قانون العزل السياسى الذى يستوجب حرمان رجال النظام السابق -وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق- من حقوقهم السياسية ما زال أمام المحكمة الدستورية العليا، ولم تفصل فيه بعد، مما يفتح باب الاحتمالات أمام مصير شفيق. ففى حال صدور حكم بدستورية القانون سيترتب على ذلك الحكم بعدم جواز قبول أوراق شفيق لمنصب رئيس الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء نتيجة الانتخابات التى حصل عليها فى الجولة الأولى ومنعه من دخول جولة الإعادة، وهو ما يترتب عليه -حسب فتح الباب- أحقية المرشح الحاصل على المركز الثانى فى ترتيب الأصوات بعد استبعاد نتيجة شفيق (حمدين صباحى) فى خوض جولة الإعادة.
مقيم الدعوى شدد على ضرورة خوض مرشحى الرئاسة الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى فى الجولة الأولى (شفيق ومرسى وصباحى) جولة الإعادة.
وفى ما يتعلق بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لقراراتها أكد فتح الباب أن المبادئ الدستورية والقضائية التى أقرتها أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا تعلو فوق كل اعتبار، لافتا إلى أنه من المستقر عليه قضائيا أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها يعتبر أمرا محققا، ويحق للمتضرر التعويض عنها، بمعنى أنه إذا كانت هناك فرصة للمرشح حمدين صباحى فى خوض جولة الإعادة فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسى بعد إجراء جولة الإعادة فإنه لزاما على اللجنة أن لا تُفوتها، وإلا أصبحت تحت طائلة القانون.
مقيم الدعوى أرفق مع دعواه نموذجا لحكم صادر عن محكمة النقض فى الدعوى رقم (300 لسنة 26 قضائية) خلال جلسة 29/3/1962 بالإضافة إلى حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا برقم (3516 لسنة 36 قضائية عام 1993)، يؤكد ضرورة عدم تفويت الفرصة ما دامت هناك احتمالية لتحققها.
