صرح الدكتور عمرو حمزاوى- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ورئيس حزب مصر الحرية، أن التيارات الليبرالية واليسارية أخطأت خطئا فادحا بعدم توحدها، فى حين أن الأحزاب السلفية، وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين هى من لها الغلبة والتواجد الفعلى فى الشارع. وأشار إلى أن انتشار ظاهرة التكتلات السياسية بين العديد من الأحزاب والحركات السياسية المدنية، معتبرا أنها ظاهرة جيدة لإحداث التوازن السياسي فى المنظومة الحزبية والسياسية فى مصر، مشددا على أن هذه التكتلات قوى وطنية مصرية فى الأساس ولا تهدف إلى مواجهة الإسلام السياسي. وقال حمزاوى فى حواره مع برنامج نادى العاصمة على الفضائية المصرية مساء أمس الخميس: إن من حق الرئيس محمد مرسي أن يختار الفريق المعاون له، وأيضا الاستشارى من أى تيار يراه، حيث إن ذلك حق أصيل له، مشيرا إلى أن حمل قيادات من حزب الحرية والعدالة حقائب وزارية أو تعيينهم فى مناصب المحافظين أمر لا يعنيه. ورفض حمزاوي أن تسيطر قيادات الإخوان على أجهزة الدولة التنفيذية والإدارية، وطالب بضرورة أن تكون هذه الأجهزة مستقلة وحيادية تماما، معلنا رفضة لأن يكون هناك وزيرا للإعلام بعد الثورة. استنكر حمزاوى الهجوم الشديد الذى يمارس عليه من قبل بعض تيارات الإسلام السياسي، خاصة فيما يتعلق بما روج إعلاميا بقضية تدويل الدستور، قائلا إنه لم يطالب قط بتدويل القضية، وإنه لا يستبدل الخارج بالداخل. وأكد حمزاوي أن مقاله الذى أثار الأزمة كان يشير إلى ضرورة الالتفات والاعتراف بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر عند كتابة الدستور، كما تطرق المقال إلى الحديث عن الحوار حول البرلمانات الدولية وهذه قضية تواصل عادى فى عالم اصبح منفتحا على بعض. وتساءل حمزاوي قائلا: المستشار الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية عندما يلتقى بممثلى دول أوروبية ويعرض عليهم تفاصيل ما يحدث داخل الجمعية التأسيسية لا يعد ذلك تدويلا، وعندما أشير إلى ضرورة احترام المواثيق والمعاهدات يكون ذلك تدويلا؟. وأضاف حوزاوى أن مصر بها من يحكم الآن ويذهب إلى حضور مؤتمر حزبي فى دولة أخرى، وما كان ينبغى من الرئيس أن يحضر هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن هناك ممارسات نفعية تستخدم فى تفسير المواقف، فبدلا من مواجهة تيارات من الإسلام السياسي لما يحدث بداخلها تتجه للأسف إلى تصدير المشاكل للآخرين. وشدد حمزاوى على أن المجتمع المصري متصالح مع الدين، غير أن المشكلة تبدأ عندما يتم خلط الدين بالسياسة، ويتم الخلط بين الدعوى والحزبى، فهناك خلط بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وأيضا خلط بين حزب النور والدعوة السلفية، وكذلك حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية، ورغم كل ذلك نتفق جميعا على أن هناك توافقا وطنيا على أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع. أكد حمزاوى أن تمسك البعض بأن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية الأخيرة يؤكد أننا نسير فى اتجاه الدولة الدينية، وذلك برغم أن مؤسسة الأزهر نفسها رفضت ذلك، موضحا أن هناك محاولات مستميتة للإيهام بأن المعارضين لهذه الممارسات والأفكار الغريبة التى تطرح داخل التأسيسية يعترضون لمجرد الاعتراض. وأوضح أن مساحات التأثير داخل التأسيسية تنقسم إلى 3 مساحات؛ الاولى المشاركة مع التأييد وتتبناها تيارات الإسلام السياسي، والثانية المشاركة بشروط، وتتبناها التيارات الليبرالية، والأخيرة مساحة المقاطعة والانسحاب والدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، مؤكدا أنه ليس من عشاق الرفض أو التصويت بلا. وقال حمزاوي أنه لو أنتج هذا التدافع فى الأفكار بين التيارات الثلاثة دستورا يحترم الحقوق والحريات، ويضمن تطبيق العدالة الاجتماعية سأكون أول من يؤيده. واستطرد حمزاوى قائلا: لابد أن نحسم أمرنا ونختار ما بين رؤيتين للمجتمع؛ الأولى هل نريد دولة ديمقراطية مدنية أم نريد دولة دينية، لافتا إلى أن هناك فوضى فى الفتاوى على القنوات الدينية الفضائية، مشيرا إلى أن هذه القنوات تشن هجوما شرسا وعنيفا على التيارات السياسية المدنية مع الشك فى أنهم يعرفون المعانى الحقيقية لكلمات مثل الليبرالية أو العلمانية. واختتم حمزاوى حديثه بأنه ملتزم بالدفاع عن المصلحة الوطنية من منطلق عشقه لهذا البلد، ولن ييأس من الدفاع عن الحقوق والحريات، مطالبا القوى السياسية الأخري أن تبتعد عن مبدأ النفعية والتشكيك فى الآخر المختلف عنها.
