أثارت دعوة عدد من الأعضاء السابقين في مجلس الشعب "المنحل" واللجنة التأسيسية للدستور في مصر، ل"تدويل" القضايا الخلافية في مشروع الدستور الجديد، جدلاً واسعاً بين تيار "الإسلاميين" من جانب، و"الليبراليين" من جانب آخر، في الوقت الذي تعهد فيه المرشح الرئاسي السابق، عمرو موسى، بإجراء مزيد من الاتصالات، من أجل التوصل إلى "توافق" بشأن الدستور الجديد. وشن الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد البلتاجي، هجوماً حاداً على النائب السابق، عمرو حمزاوي، بعد مقال للأخير بعنوان "دستور مصر ليس قضية داخلية فقط"، حيث وصف القيادي الإخواني، في تعليق له على صفحته بموقع "فيسبوك"، المقال بأنه "السقطة الوطنية"، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي. وكتب حمزاوي، أن "واجب الأحزاب والتيارات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة، التي تدافع بجدية عن الحقوق والحريات ومدنية الدولة في الدستور الجديد، ولا تساوم عليها لحسابات شخصية أو حزبية ضيقة، أن تتواصل مع الدوائر الدولية وعبرها مع الرأي العام العالمي، لإجلاء موقفها من الدستور، وتفسير تحفظاتها على بعض مواده ونصوصه." ورد البلتاجي على المقال بدعوة حمزاوي إلى أن "يجوب مصر شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، ليعرض على المواطنين والمواطنات المصريين، ما الذي يرفضه، وما الذي يقترحه في مواد الدستور، ليعدله الشعب الآن، أو يرفضه غداً في الاستفتاء. إلا أن القيادي الإخواني اعتبر أن "استدعاء المنظمات الدولية، والبرلمانات الدولية، والإعلام الدولي، والمجتمع المدني الدولي - كما جاء في مقاله - للضغط على شركاء الوطن، في كتابة دستور مصر، فأراها سقطة لا تليق بنائب عن الشعب، أستاذاً للعلوم السياسية." وأضاف أن "تدويل الدستور، بعد التشنيع عليه، مسار حاولته الدكتورة منال الطيبي (إحدى أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور قدمت استقالتها مؤخراً) من داخل الجمعية، ثم استقالت لتكمله من خارجها"، وتابع بقوله إن "مقال حمزاوي سقطة وطنية، في نفس المسار، غير مبررة." وفي السياق ذاته، وصف قيادي آخر بحزب "الحرية والعدالة"، علي عبد الفتاح، تصريحات حمزاوي بأنها "شيزوفرنيا سياسية"، وفق بيان أورده الموقع الرسمي للحزب، الذي كان يترأسه الدكتور محمد مرسي، قبل فوزه بمنصب رئيس الجمهورية. وطلب عبد الفتاح من حمزاوي تقديم "اعتذار للشعب المستاء من هذه التصريحات المسيئة للمصريين"، بحسب قوله، لافتاً إلى أن دعوة الأخير تمثل "احتلالا لإرادة مصر، وكأن شعب محتل، وغير قادر على صياغة دستوره"، مشدداً على أن "الحكم للشعب، وهو الذي يضع دستوره ويختار نوابه، ولديه من الوعي السياسي ما يجعله قادراً على اختيار أفضل العناصر والتيارات والأفكار لتمثيله في قيادة البلاد." من جانب آخر، أكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي السابق، عمرو موسى، على "ضرورة ضبط الأمور السياسية في المرحلة المقبلة، من منطلق وطني، وليس من منطلق أيديولوجي، للعبور بالبلاد خلال المرحلة الحالية، إلى بر الأمان." وقال موسى، في تصريحات للصحفيين الخميس، عقب لقائه غريمه السابق، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وكيل مؤسسي حزب "مصر القوية"، إن الجمعية التأسيسية للدستور يجب أن تتبنى كل مواد مشروع الدستور بالتوافق، وأضاف أن الاتصالات التي يقوم بها هدفها "إعادة الاتزان للساحة السياسية المصرية، ولم شمل القوى الوطنية من أجل عمل وطني." ونقل موقع التلفزيون المصري عنه قوله إن هناك مزيدا من الاجتماعات واللقاءات التي ستجمع العديد من القوى المدنية والسياسية الوطنية، وأضاف إن الاجتماع الذي جمعه مع المرشح الرئاسي السابق، كان من أجل "بناء الثقة، والتوصل إلى حل بشأن أزمة الدستور"، مشيرا إلى وجود لقاءات أخرى وتواصل وتشاور خلال الفترة القادمة. كما ذكر بيان صدر عن مكتب موسى إن المرشحين الرئاسيين "السابقين" اتفقا علي "نبذ التطرف، أو سيطرة فصيل داخل الجمعية التأسيسية للدستور، ورفض أي محاولات لفرض لون معين، أو ممارسات، أو ضغوط، سوف تؤدى إلى انفجار الجمعية من داخلها"، بحسب البيان.
