نتيجة لما توليه المشروعات الصغيرة والمتويطة من أهمية كبرى في ترس التنمية الاقتصادية المصري وفي اطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية هذه المشروعات وتوسيع نشاطاها في مصر تضمن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات للمشروعات الصعيرة والمتوسطة باعتبارها أحد دعائم الاقتصاد الوطنى التى تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، ومن المتوقعان يشهد هذا القطاع تطورؤا كبيرا فور إقرار القانون السالف ذكؤة وذلك لما يتضمنه من توفر ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تبدأ من تخصيص الأراضى مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج. أهم الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة: -الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى. -الاعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات. -إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة. -تقديم تمويل منخفض التكلفة. - يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة وقت صدور القانون الجديد، أو بعد صدوره، بنسبة 1,25٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه، و75,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويًا. - القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه بما يُعادل ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، وستة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه. - يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل - منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع قواعد الإبراء الجزئى أو الكلى لهذه المستحقات بما فى ذلك مقابل التأخير. أهم المشروعات المعفاة من الضرائب أصحاب المهن الحرة تنتشر المهن الحرة كتيرا بين المصريون ويعفي القانون أصحاب المهن الحرة، من دفع ضريبة على أرباح مشروعاتهم لمدة 3 سنوات من بداية المشروع. مشروعات الثروة الداجنة يعتبر من اهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تخضع للحوافز الضريبية حيث ييتم إعفاء مزارع الإنتاج الداجني والإنتاج الحيواني والأعلاف لمدة 10 سنوات من بداية المشروع. الأنشطة المختلفة هناك الكثير من المواطنون الذي يمتهنون نشاطات مختلفة تندرج تحت قائمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن المقرر في القانون الجديد ان يتم إعفاء أنشطة استصلاح الأراضي واستزراعها لمدة 10 سنوات من بداية الاستزراع. مشروعات الآلات الزراعية من اهم المشروعات التى تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين حيث أعفى القانون تجارة الآلات الزراعية من الضرائب نهائيا.
