تستعد الشركة القابضة الدوائية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لرفع سعر 129 صنف دوائي، بعد أن تم الاتفاق مع وزارة الصحة. وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات صحفيى إن الوزارة توصلت لاتفاق مع وزارة الصحة، لتحريك أسعار 129 صنفًا دوائيًا، تحقق خسائر من أصل 360 صنفًا نتيجة أن زيادة تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها، بما يجعلها عبء عليها. وأضاف الوزير أن شركات إنتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية لديها نحو 360 صنفًا دوائيًا يخسر، وتوصلنا لتحريك أسعار 129 صنفًا بنسب معقولة تزيد في بعض الأصناف عن 30%، لكن هذه النسبة في المتوسط لأغلب الأصناف. والزيادة المقررة لأصناف الأدوية تتراوح بين 15% و30%، حسب سعر بيع الدواء قبل الزيادة. وأوضح مصدر بالشركة أن الدواء الذي يزيد سعره عن 100 جنيه ستكون نسبة زيادته 15%، والدواء المتوسط سعره من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه سيشهد زيادة بنسبة 20%، أما الدواء الذي يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة بنسبة 30%. ولم يفصح وزير قطاع الأعمال عن موعد تطبيق هذه الزيادة. وقال توفيق إنه على الرغم من زيادة أسعار تلك المنتجات، لكن لم تتحول جميعها من أصناف خسارة إلى رابحة. وكانت وزارة قطاع الأعمال، طالبت وزارة الصحة، خلال الفترة الأخيرة، بالموافقة على زيادة تسعير 360 صنفًا من الأدوية، بسبب زيادة تكلفة إنتاجها عن سعر البيع، الأمر الذي يعرض الشركات لخسائر. وتنتج شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، أصناف أدوية، تكون ملزمة بتوريدها لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، بأسعار أقل من سعر السوق، من باب المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويتبع الشركة القابضة للأدوية، 8 شركات تابعة، تعمل في إنتاج الأدوية ومستحضرات والتجميل، وخلال العام المالي 2016-2017، تعرضت الشركة المصرية لتجارة الأدوية لخسائر تتجاوز نصف مليار جنيه، بسبب التزامها بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وفقا لبيان سابق من الوزارة. والشركات التابعة للقابضة للأدوية هي: شركة النيل للأدوية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، وممفيس للأدوية، والقاهرة للأدوية، والإسكندرية للأدوية، والنصر للكيماويات الدوائية، ومصر للمستحضرات الطبية، والجمهورية للأدوية. وتحملت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي 2017 – 2018، نحو 17.6 مليون جنيه خسارة إنتاج وبيع 37 مستحضرًا بأقل من سعر تكلفتها، بحسب في محضر الجمعية العامة للشركة المرسل للبورصة في نوفمبر الماضي. وارتفع عدد المستحضرات الخاسرة في شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي الماضي، إلى 129 مستحضرًا بدلا من 121 مستحضرًا خلال العام المالي 2016-2017، بحسب محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة المرسل للبورصة. وتوقعت شركة القاهرة للأدوية والمستحضرات الطبية، خسائر بقيمة 22.66 مليون جنيه، خلال العام المالي 2018-2019، نتيجة إنتاج 47 مستحضرًا طبيًا يتم بيعها بسعر أقل من تكلفة الإنتاج، بحسب محضر اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد. كما تتحمل شركة ممفيس للأدوية، خسائر إنتاج 86 مستحضرًا يتم بيعهم بأقل من سعر التكلفة، بحسب محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة عن العام المالي السابق. وقالت الشركة، إنها تحاول تحريك أسعار تلك الأصناف بالتنسيق مع الشركة القابضة للأدوية. ويرى وزير قطاع الأعمال، أن شركات الأدوية التابعة له، تنتج أقل الأدوية سعرًا في السوق، وطلبنا زيادة بسيطة لا تتناسب حتى مع سعر الأدوية المستوردة. "هذه الأدوية سعرها جنيه أو 5 جنيهات، وفي حالة زيادة سعرها للضعف، لا يزال سعرها أقل من 10 جنيهات للعبوة"، وفقًا للوزير. وقال توفيق، إن الأدوية الخاسرة تنعكس على أداء الشركات ماليًا، وتفقد الشركة المنتجة القدرة على اجتذاب العمالة الفنية للتشغيل والأبحاث والتطوير، كما يؤثر على العمرات اللازمة لإنتاج الأدوية بالمواصفات المطلوبة. وأضاف أن إعادة تسعير الأدوية، وتوفير أرباح للشركات – هي تستحقها – يساهم في زيادة موارد الشركة المالية، ويرفع من قدرتها على التصدير والوصول لأسواق أخرى، وهو ما نسعى له في اتفاق قريب لإنشاء مصنع للادوية في تشاد.
