تعرضت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، التابعة لقطاع الأعمال، لخسائر تتجاوز نصف المليار جنيه، بسبب التزامها بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وفقا لبيان الوزارة خلال العام المالي 2016 2017. كما تكبدت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال النصف الأول من العام المالي 2018 2019، خسائر بلغت 5.15 مليون جنيه، مقابل 2.4 مليون جنيه أرباحا فى الفترة المقارنة قبل عام، وفقا للمؤشرات المالية للشركة المرسلة للبورصة، وبحسب المؤشرات ارتفع عدد المستحضرات الخاسرة، خلال العام المالي 2017 2018، إلى 129 مستحضرا بدلا من 121 خلال العام المالي 2016 2017. أما شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، فحققت خلال النصف الأول من العام المالي 2017 2018، صافى خسارة بلغ 18 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 19.79 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق، وأيضا تتحمل الشركة خسائر إنتاج 86 مستحضرا يتم بيعها بأقل من سعر التكلفة، بحسب محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة عن العام المالي السابق. وتوقعت شركة القاهرة للأدوية والمستحضرات الطبية، خسائر بقيمة 22.66 مليون جنيه، خلال العام المالي 2018 2019، نتيجة إنتاج 47 مستحضرا طبيا يتم بيعها بسعر أقل من تكلفة الإنتاج، كما تحملت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي 2017 2018، نحو 17.6 مليون جنيه خسارة إنتاج وبيع 37 مستحضر بأقل من سعر تكلفتها، حتى نهاية نوفمبر الماضي. وكان طالب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بدراسة تحريك نحو 340 نوعا من الدواء من وزارة الصحة منذ سبتمبر الماضي، ولكن حتى الآن تدرس وزارة الصحة تلك الخطوة خاصة أن تلك الأدوية يتم إنتاجها بخسائر من الشركات التابعة، وفى نفس الوقت تم رفع أسعار ما يتجاوز ال 66 صنف دوائي للشركات الأخرى خلال ال 6 أشهر الماضية. وأكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء، أن طلب شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، بتحريك أسعار بعض الأصناف، جاء متأخرا، لضمان استمرارية هذه الشركات، واستطاعتها المنافسة مع الشركات الأجنبية والخاصة، موضحا أن القطاع العام يتحمل أعباء كبيرة، حيث ينتج 1800 صنف لم يتم تحريك أسعارها منذ 25 عاما، 80% منها تحت 50 جنيها، فى حين تم تحريك أسعار أدوية الشركات الخاصة نحو 7 مرات متتالية. وأضاف، أن مصر تصدر أدوية بنحو 300 مليون دولار للدول الإفريقية، كما نجحت شركة "سودكو"، أكبر شركات القطاع العام، فى تصدير الأنسولين المصري إلى 8 دول فى شرق آسيا و5 دول فى إفريقيا خلال 2018، بعد تحقيقها المواصفات الدولية. وتابع أن صادرات الصناعات الطبية والدوائية ارتفعت بنسبة 8.7% بما يعادل 473 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، مقابل 432 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضى 2017. وأشار إلى وجود 145 شركة خاصة بالسوق المصرية، تمتلك مصانع و120 شركة صغيرة لا تمتلك مصانع، و22 شركة أجنبية، و11 شركة قطاع أعمال، منها 8 شركات للإنتاج و3 للتغليف والتسويق، حيث تستحوذ شركات القطاع العام على 4% فقط من الإنتاج المحلى للأدوية، بعد أن كان 78% فى عام 1992. وأكد على أنه تم تشكيل لجنة تسعير تضم أساتذة كلية الصيدلة والمحاسبة والمالية والعملات لتقديم توصية تعرض على وزير الصحة ويتم رفعها لرئيس الوزراء، مبينا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن الأصناف بالأسعار الجديدة، حيث يتم إعداد القوائم حاليا، ومن المتوقع إعلان الأسعار الجديد خلال أيام. ومن جانبه قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية والمرشح على مقعد نقيب الصيادلة، أن معظم أدوية الشركات القابضة لم تتغير منذ 20 عاما، بتسعيرة جبرية، مما تسبب فى خسائر كبيرة، نظرا لزيادة التكلفة مقارنة بسعر البيع، وخاصة بعد تحرير سعر الصرف، موضحا أن تحريك أسعار أدوية قطاع الأعمال العام، غالبا ستكون على الأدوية الأقل من 10 جنيهات، والتي تمثل نسبة كبيرة من أصناف هذه الشركات. وأضاف، أنه لم يتخذ قرارا بشأن التحريك حتى الآن، وتوقع أن تستغرق الوزارة عاما كي تتمكن من تنفيذ القرار، موضحا أن الأصناف التي تعالج الأمراض المزمنة فى شركات القطاع العام، محدودة وغير منتشرة مثل أدوية الشركات الأجنبية والقطاع الخاص، بالرغم من أنها ذو فاعلية عالية أكثر من من أصناف هذه الشركات. وأوضح، أنه بمجرد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، فإن المواطن لا يتحمل هذه الزيادة وإنما يتحملها نظام التأمين الصحي، مشددا على ضرورة إقامة مجلس أعلى للدواء، يضع استراتيجيات واضحة للسياسة الدوائية، تشترك به كل الأطراف، بحيث تكون عملية التسعير وفق معايير محددة متفق عليها، حتى لا ينفرد القطاع الخاص بزيادات أسعار لا تستطيع وزارة الصحة مواجهتها. وأشار، إلى ضرورة إنتاج شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، أصناف أدوية، تكون ملزمة بتوريدها لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، بأسعار أقل من سعر السوق، من باب المسئولية الاجتماعية للشركات، ولكن بهامش ربح ضئيل يغطى ثمن تكلفة المنتج.
