الحق فى الدواء: يوفر السيولة لاستمرار «الصناعة الوطنية» عوف: أدوية الشركات القابضة لم تتغير منذ 20 عاما طلبت وزارة قطاع الأعمال، من وزارة الصحة، خلال الفترة الأخيرة، الموافقة على زيادة تسعير 129 صنفا من الأدوية، من أصل 360 صنفا تتكبد خسائر بسبب زيادة تكلفة إنتاجها عن سعر البيع، الأمر الذى يعرض الشركات لخسائر، بحسب «قطاع الأعمال». قال محمود فؤاد، مدير مركز الحق فى الدواء، إن طلب شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، بتحريك أسعار بعض الأصناف، عاجل وضرورى لتوفير السيولة حتى تستمر الصناعة الوطنية وتستطيع المنافسة مع الشركات الأجنبية والخاصة، مضيفا أن القطاع العام يتحمل عبء المريض المصرى؛ حيث ينتج 1800 صنف لم يتم تحريك أسعارها منذ 25 عاما، 80% منها تحت 50 جنيها، «هناك أدوية ب 80 قرشا»، فى حين تم تحريك أسعار أدوية الشركات الخاصة نحو 8 مرات. وأشار فؤاد، إلى وجود 145 شركة خاصة بالسوق المصرية تمتلك مصانع و120 شركة صغيرة لا تمتلك مصانع، و22 شركة أجنبية، و11 شركة قطاع أعمال، منها 8 شركات للإنتاج و3 للتغليف والتسويق؛ حيث تستحوذ شركات القطاع العام على 4% فقط من الإنتاج المحلى للأدوية، بعد أن كان 78% فى عام 1992. وأضاف فؤاد، أن مصر تصدر أدوية بنحو 300 مليون دولار للدول الإفريقية، كما نجحت شركة «سودكو»، التى يمتلك القطاع العام، جزءا كبيرا، فى تصدير الأنسولين المصرى إلى 8 دول فى شرق آسيا و5 دول فى إفريقيا خلال 2018، بعد تحقيقها المواصفات الدولية. وكشف المجلس التصديرى للأدوية، منذ أيام، أن صادرات الصناعات الطبية والدوائية ارتفعت بنسبة 8.7% لتسجل ما قيمته 473 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، مقابل 432 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017. ولفت فؤاد، إلى «تعيين لجنة تسعير تضم أساتذة كلية الصيدلة والمحاسبة والمالية والعملات لتقديم توصية تعرض على وزير الصحة يرفعها لرئيس الوزراء»، موضحا أنه لم يتم الإعلان عن الأصناف بالأسعار الجديدة؛ حيث يتم إعداد القوائم حاليا. فيما قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية: إن معظم أدوية الشركات القابضة لم تتغير منذ 20 عاما، بتسعيرة جبرية، تتسبب فى خسائر كبيرة نظرا لزيادة التكلفة مقارنة بسعر البيع، لافتا إلى مقترح «قطاع الأعمال» بتحريك أسعار الأدوية، «الزيادة غالبا ما ستكون على الأدوية الأقل من 10 جنيهات.. هذه الأدوية سعرها يتراوح ما بين جنيه و5 جنيهات، وفى حالة زيادتها بنسبة 30% ستزيد 1.5 جنيه فقط للعبوة». «الأصناف التى تعالج الأمراض المزمنة فى شركات القطاع العام، محدودة وغير منتشرة مثل أدوية الشركات الأجنبية والقطاع الخاص» بحسب عوف، مضيفا أنه لم يتخذ قرارا بشأن التحريك حتى الآن، وتوقع أن تستغرق الوزارة عاما كى تتمكن من تنفيذ القرار، «يوجد قواعد لتحريك أسعار الدواء؛ حيث تقدم الشركة التى لديها أزمة فى سعر دواء شكوى لوزارة الصحة ليعرض على لجنة التسعير لدراسة المشكلة وتحديد نسبة الزيادة». وكانت الأسعار ارتفعت «مرتين» فى 7 شهور خلال العامين الماضيين، الأولى فى مايو 2016، بزيادة جميع أسعار الدواء التى تقل عن 30 جنيها بنسبة 20%، والثانية فى يناير 2017، بزيادة أسعار 3010 أصناف دوائية بنسبة 50% للأدوية أقل من 50 جنيها، و40% للأدوية التى يزيد سعرها على 50 جنيها، و30% للأدوية التى يزيد سعرها على 100 جنيه للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة فى المستوردة بين 40 و50% لتلافى الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه، واعتبرت تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات فى إنتاج الأدوية للسوق المحلية. قال علاء غنام، خبير السياسة الصحية، ومدير برنامج الحق فى الصحة: إن المواطن يجب ألا يتحمل هذه الزيادة وإنما يتحملها نظام التأمين الصحى أو وزارة الصحة. وتابع غنام، أنه للحفاظ على الصناعة الوطنية يجب إقامة مجلس أعلى للدواء يضع استراتيجيات واضحة للسياسة الدوائية، تشترك به كل الأطراف بحيث تكون عملية التسعير وفق معايير محددة متفق عليها، حتى لا ينفرد القطاع الخاص بزيادات أسعار لا تستطيع وزارة الصحة مواجهتها. وتنتج شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، أصناف أدوية، تكون ملزمة بتوريدها لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، بأسعار أقل من سعر السوق، من باب المسئولية الاجتماعية للشركات. وخلال العام المالى 2016 2017، تعرضت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، التابعة لقطاع الأعمال، لخسائر تتجاوز نصف مليار جنيه، بسبب التزامها بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وفقا لبيان سابق من الوزارة. وتكبدت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال النصف الأول من العام المالى 2018 2019، خسائر بلغت 5.15 مليون جنيه، مقابل 2.4 مليون جنيه أرباحا فى الفترة المقارنة قبل عام، وفقا للمؤشرات المالية للشركة المرسلة للبورصة. وبحسب المؤشرات ارتفع عدد المستحضرات الخاسرة، خلال العام المالى 2017 2018، إلى 129 مستحضرا بدلا من 121 خلال العام المالى 2016 2017. وكشفت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال النصف الأول من العام المالى 2017 2018، إنها سجلت صافى خسارة بلغ 18 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 19.79 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالى السابق، وفقا للمؤشرات المالية للشركة المرسلة للبورصة. كما تتحمل الشركة خسائر إنتاج 86 مستحضرا يتم بيعها بأقل من سعر التكلفة، بحسب محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة عن العام المالى السابق. وتوقعت شركة القاهرة للأدوية والمستحضرات الطبية، خسائر بقيمة 22.66 مليون جنيه، خلال العام المالى 2018 2019، نتيجة إنتاج 47 مستحضرا طبيا يتم بيعها بسعر أقل من تكلفة الإنتاج، بحسب محضر اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى الجديد. كما تحملت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالى 2017 2018، نحو 17.6 مليون جنيه خسارة إنتاج وبيع 37 مستحضرا بأقل من سعر تكلفتها، بحسب محضر الجمعية العامة للشركة المرسل للبورصة فى نوفمبر الماضى.
