أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يترأس منظمة التحرير اليوم الأربعاء، مرسومًا بتوزيع مهام دوائر اللجنة التنفيذية للمنظمة التي كان أعيد تشكيلها في مايو الماضي. وبموجب المرسوم يحتفظ عباس برئاسة اللجنة التنفيذية والمسؤولية عن الصندوق القومي، وصائب عريقات بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية ورئيسًا لدائرة شؤون المفاوضات. وتتولى حنان عشراوي منصب رئيس دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة، وأحمد مجدلاني رئيسًا لدائرة العمل والتخطيط الفلسطيني، وصالح رأفت رئاسة الدائرة العسكرية والأمنية، وواصل أبو يوسف رئيسًا لدائرة التنظيمات الشعبية. ويتولى عزام الأحمد منصب رئيس دائرة الشؤون العربية والبرلمانية، وزياد أبو عمرو رئيسًا لدائرة العلاقات الدولية، وبسام الصالحي رئيسًا لدائرة الشؤون الاجتماعية، وعدنان الحسيني رئيسًا لدائرة شؤون القدس، وأحمد أبو هولي رئاسة دائرة شؤون اللاجئين. كما يتولى علي أبو زهري رئيسًا لدائرة التربية والتعليم، وفيصل عرنكي رئيسًا لدائرة التنمية البشرية، وأحمد بيوض التميمي رئيسًا لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني. ووفق المرسوم تم سحب رئاسة دائرة شئون المغتربين من تيسير خالد ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي لم يكلف بمهام أخرى، على أن تتبع الدائرة المذكورة إلى عباس الذي كلف مستشاره للشئون الخارجية نبيل شعث بإدارة الدائرة مؤقتًا. من جهتها، احتجت الجبهة الديمقراطية، وهو ثالث أكبر فصيل في منظمة التحرير، على سحب دائرة شئون المغتربين من ممثلها تيسير خالد، واعتبرته إجراء غير قانوني. واتهمت الجبهة، في بيان لها، عباس ب "التفرد والانفراد والهيمنة" في إدارة منظمة التحرير، محذرة من أن ذلك "يلحق أذى شديدًا في العلاقات الوطنية الفلسطينية". يشار إلى أن تركيبة اللجنة التنفيذية الحالية جرى تشكيلها في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعد برلمان منظمة التحرير والتي انعقدت في مايو الماضي في مدينة رام الله في الضفة الغربية. وفي سياق متصل، أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سينعقد في 15 من الشهر الجاري في مدينة رام الله ولمدة يومين. كما أكد الزعنون، في بيان صحافي، "أهمية انعقاد المجلس المركزي في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي"، قائلا:" إن هناك العديد من التحديات والمخاطر التي يجب التصدي لها، سواء على مستوى ما يطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، أم على مستوى تمتين الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام". وأضاف" الزعنون" أنه "آن الأوان لوضع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني موضع التنفيذ خاصة قضية الاعتراف بدولة إسرائيل، لأنها لم تلتزم بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وبعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194"، موضحا أن المجلس المركزي "سيناقش قضية تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة عن دورته الأخيرة بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مرحلة الدولة".
