برلمانيون أكدوا أن فكرة سحب الثقة من الوزارة واردة لم تمر سوى عدة شهور على منح مجلس النواب، حكومة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قبلة الحياة بالموافقة على برنامجها، حتى بدأ أعضاء المجلس يعلنون بوضوح أنهم غير راضين عن أداء الحكومة بشكل عام، خاصة وزراء التعليم والصحة والتموين، فضلاً عن نشوب أزمات بين الطرفين، ما أدى لظهور أصوات ترى أن فكرة سحب الثقة من الحكومة واردة. وتغير موقف البرلمان من الحكومة بعدما تزايدت حدة الأزمات بين الطرفين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، عقب الموافقة على برنامج الحكومة والموازنة العامة للدولة، مروراً بملف فساد توريد القمح وقضية تبادل الاتهامات بين النائبة زينب سالم، وأحد ضباط الشرطة بقسم مدينة نصر، واتهام النائب حسن عمر، ضباط جهاز الأمن الوطنى بالاعتداء على ابن عمه. الدعم الذى تحظى به الحكومة فى البرلمان، يأتى بالأساس من ائتلاف دعم مصر، الذى يمثل أكثرية المجلس، ويدافع أعضاء الائتلاف عن الحكومة باستماتة، لدرجة معاداة زملائهم المنتقدين لوزارة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء. وكان إبريل الماضى، يمثل شهر العسل بين النواب والحكومة، عندما وافق المجلس على برنامج الأخيرة، رغم تحفظات اللجنة البرلمانية المسئولة عن مراجعته، ولكن المجلس لم يكن لديه خيار سوى الموافقة عليه، ومنح الحكومة فرصة للاستمرار، خاصة أن المجلس لم يكن لديه كيان يملك أغلبية قوية يستطيع من خلالها تشكيل حكومة، وهو ما جعل المتابعين يعتبرون أن التصويت على بيان وزارة إسماعيل، تحصيل حاصل بعد أن أوصت الأحزاب، هيئاتها البرلمانية بالموافقة على البيان كنوع من دعم استقرار الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى. ورغم ذلك سرعان ما بدأت المناوشات بين الطرفين حين تأخرت وزارة المالية فى إرسال الموازنة الجديدة للمجلس، فى الموعد الذى حدده الدستور، ذلك قبل نهاية السنة المالية ب3 أشهر، أى منذ بداية شهر مارس الماضى، ما أدى لتأخر مناقشتها وإقرارها، وهو ما جعل بعض النواب يتصورون أن الحكومة تتعمد التأخير لإجبار المجلس على تمريره دون دراسة ومناقشة مستفيضة. وشهدت مجموعة من مشروعات القوانين حالة من الشد والجذب بين الحكومة والبرلمان وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية والذى رفضه البرلمان فى المرة الأولى، وبعد إجراء تعديلات عليه، أصرت لجنة القوى العاملة بالمجلس على رفع نسبة العلاوة من 5 إلى 7%، لمواكبة ارتفاع معدلات التضخم وهو ما وافقت عليه الحكومة فى النهاية. ومن ضمن مشروعات القوانين التى رفضها البرلمان مشروع قانون الكسب غير المشروع، حيث طالبت لجنة الشئون التشريعية والدستورية وزارة العدل بإعداد قانون جديد وعدم تعديل القانون الحالى، كما رفضت لجنة الخطة والموازنة مقترحاً من اتحاد الاذاعة والتليفزيون، بفرض رسم قيمته 100 جنيه على راديو السيارة لسد عجز موازنة ماسبيرو، أما آخر ما رفضه البرلمان فهو تطبيق التوقيت الصيفى والذى كانت الحكومة متمسكة به تجنبا لدفع 8.5 مليار دولار غرامة لمنظمات الطيران العالمى بسبب تغيير المواعيد. وفقاً للمادة 131 من الدستور، يجوز للبرلمان سحب الثقة من الحكومة، أو أحد الوزراء أو نوابهم ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح 10 % من أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب ويكون سحب الثقة بأغلبية النواب.
