يعد برلمان 2015 واحد من أخطر البرلمانات التي ستشهدها مصر في التاريخ الحديث، وترجع خطورته إلى السلطات والمهام التي منحها له الدستور، توصد «صوت الأمة» في تقريرها الآتي: تشكيل حكومة فحسب المادة 146 من الدستور، التي تنص على: «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل». مراجعة أكثر من 250 قانونا أكثر من 250 قانونا صدروا خلال ال 4 سنوات الماضية منذ اندلاع ثورة يناير في 2011، منهم القوانين التي أصدرها الرئيس الأسبق محمد مرسي، والرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وتنتظر انعقاد البرلمان المقبل للبت في مصيرها بالاستمرار أو الإلغاء وتشريع أخرى جديدة. فبحسب المادة 156 من الدستور، التي تنص على: «إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار». مناقشة ميزانية الدولة فبحسب المادة 124 من الدستور والتى تنص على: «تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء عرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، وتكون نافذة بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا اللتزام محدد على الدولة وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر لإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديال فى قانون قائم بالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن». محاسبة الوزراء مجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم والا يجوز عرض طلب سحب الثقة بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الاقل ، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة استجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء وفى كل الأحوال، ويجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته شريك في السلطة التنفيذية بعد إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية التي ستجري في شهر أكتوبر وانعقاد أول جلسة في نهاية العام، لا يسمح لرئيس الجمهورية خاصة وأنه مالك للسلطة التنفيذية إصدار أي قانون الا بعد مراجعته على مجلس الشعب المقبل والبت في قراره وتفعيل رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وإذا اعترض، رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اُعتبر صدر وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى قانونًا.
