قال طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطية ومحافظ دمياط السابق، إن اللجان النوعية لمجلس النواب المصري انتهت من الموافقة على 34 قرارًا بقانون من اجمالى 300 قانون، مؤكدًا أن ضيق المدة ستحول دون مراجعة جميع القوانين. وأضاف خضر، خلال لقاءٍ له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على فضائية "الغد العربي" الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الحل هو اقرار هذه القونين قبل مرور ال 15 يوماً التي نص عليها الدستور، وبعد ذلك يتم تعديلها من خلال جلسات البرلمان. وأكد خضر أن من وضعوا الدستور ظنوا أن الانتخابات البرلمانية ستكون قبل الانتخابات الرئاسية، وعندما حدث غير ذلك، فوجئ النواب الحاليين بمئات مشاريع القوانين التي تحتاج الى تمرير فى فترة وجيزة. وأوضح خضر أن بعض القوانين سيتم تمريرها للحفاظ على مؤسسات الدولة بمشاريع قوانين تضمن استقلاليتها، مشيرا الى ان قرار لجنة القوى العاملة برفض قانون الخدمة المدنية يصب فى صالح المجتمع خاصة أن هذا القانون بالتحديد يحتاج الى اعادة نظر. وتابع خضر أن مشاريع القوانين تضاعفت بسبب فترة الغياب البرلماني بعد ثورة 30 يونيو وتراكمها فى عهد الرئيس السابق عدلي منصور ، والرئيس عبد لافتاح السيسي. واختتم خضر أن اللجان تواجه الان أزمة كبيرة نظرا لضيق الوقت المحدد لاقرار كل القوانين وصعوبة مراجعتها بشكل دقيق، موضحاً أن البرلمان ناقش 40 قانون فقط فى الجلسة الأولى والثانية الامر الذي يعنى استحالة مناقشة هذا الكم من القوانين خلال ال 15 يوما الدستورية المحددة.