مع اقتراب موعد انعقاد جلسات البرلمان وبدء دوران عجلة التشريع تزايد اللغط بين الأوساط السياسية وعدد من النواب الجدد حول تفسيرهم للمادة 156 من الدستور والتى تلزم البرلمان بمناقشة وإصدار رأيها النهائى «سواء بالموافقة أو الرفض أو التعديل» بشأن جميع القرارات بقوانين التى صدرت خلال فترة «غياب» البرلمان وذلك كله خلال 15 يوما فقط، وهو الأمد الزمنى الذى أجمعت كل الآراء على استحالة الالتزام به خاصة أننا نتحدث عن حوالى 335 قرارا بقانون صدرت منذ إقرار الدستور فى يناير عام 2014، وبالتالى فإن مناقشتها تحتاج لبعض الوقت الذى قد يمتد لما يزيد على فترة ال 15 يوما . مصادر بمجلس النواب أوضحت بأن هناك رؤية يتبناها عدد معتبر من النواب الجدد ترى الى أن هناك من بين ال 335 قرارا بقانون والتى صدرت فى غيبة البرلمان ما يقرب من 10 الى 15 قرارا فقط ذات أهمية بالغة وترتبط بمسائل مصيرية فى بنيان الدولة مثل قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقوانين الاستثمار و الحقوق والحريات، وبالتالى فإن مناقشتها قد تتطلب جهدا مضاعفا ويجب سرعة إقرارها لارتباطها بأوضاع وحقوق مستقرة، ويقترح ذلك الفريق الى تشكيل لجنة خاصة تتولى مناقشة تلك القرارات وتصدر رأى بشأنها ليعرض على النواب خلال الجلسة العامة ويأخذ الرأى النهائى عليها خلال تلك الجلسة وكل ذلك خلال فترة لن تستغرق ال 15 يوما، على أن تحال باقى القرارات بقوانين الى اللجان المختصة بها لتتولى مناقشتها وإعداد تقارير بشأنها تعرض على الجلسة العامة بمجرد الانتهاء منها . الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد أوضح بأن مدة ال 15 يوما التى نص عليها الدستور فى مادته رقم 156 لحسم الرأى بشأن جميع القرارات بقوانين هو موعد تنظيمى فقط الحكمة من وضعه هو حرص المشرع على حث نواب البرلمان الجدد لسرعة إنهاء المناقشات والإجراءات فيما يتعلق بتلك القرارات بقوانين، وبالتالى فإن مخالفة ذلك الأجل الزمنى لا يمثل عائق . وأكد الفقيه الدستورى ان تفسير المادة 156 بأن مدة ال 15 يوما هى شرط إلزامى لا يمكن تجاوزه هو من قبيل التكليف بمستحيل خاصة وأننا نتحدث عما يقرب من 335 قرار، مشيرا الى أن هناك قاعدة قانونية مستقرة بأنه لا تكليف بمستحيل ، وأضاف أن الدستور من خلال تلك المادة لم يتصور أنه يواجه تأخر تشكيل مجلس النواب طوال هذه المدة وبالتالى كان من الطبيعى أن يصدر ذلك الكم من القرارات بقوانين لمواجهة أمور ملحة تتعلق بالدولة وتسيير أعمالها، وهذا يتطلب أن تفسر المادة بحكمتها وواجباتها . وأوضح الدكتور شوقى السيد أن عرض تلك القرارات على البرلمان أمر إلزامى بأن تتم خلال فترة ال 15 يوما من انعقاد المجلس والتى يبدأ احتسابها مع الجلسة الإجرائية للمجلس والتى ينتخب خلالها رئيس المجلس والوكيلان فمجرد بدء عرض القرارات خلال تلك الأيام ال 15 يرفع عنها شبهة عدم الدستورية ويحميها على أن تستمر المناقشات بشأن تلك القرارات الى الوقت المناسب لحين الوصول الى رأى نهائى بشأنها سواء بالموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها كل ذلك بما يراعى حماية الصالح العام ومراكز قانونية استقرت وفقا لتلك القرارات بقوانين، وأشار الى أن تلك القرارات ال 335 تتضمن مجموعة لا تتجاوز 15 قرارا لها أولوية فى المناقشات لابد أن تحوز تلك الأولوية خلال مناقشة البرلمان القرارات.
