الحديث عن المادة (156) من دستور 2014 بات ملحاً للغاية بعد مطالب سياسية للمحكمة الدستورية العليا بوضع تفسير ملزم وواضح حول تلك المادة لتفادى شبهة عدم دستورية أو إلغاء القوانين الصادرة فى عهد الرئيسين منصور والسيسى حال عدم مناقشتها في مجلس النواب. جاء ذلك وسط معارضة كبيرة من أساتذة القانون الذين أجمعوا علي انه فى حال عدم مناقشة القوانين ومراجعتها بجدية من جانب البرلمان زال ماكان لها من أثر بشكل رجعى ،مؤكدين أن مطالب القوى السياسية للدستورية العليا بتفسير للمادة قد يستغرق وقتاً طويلاً مما يترتب عليه عواقب وخيمة أهمها تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب المزمع عقدها بعد احتفالات رأس السنة الميلادية وإلغاء كافة القوانين وعلى رأسها قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإظهار مصر دولة فاشلة أمام العالم، على حسب قولهم. القوى السياسية المطالبة للمحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة (156) قالت ان الهدف هو إيجاد مخرج دستورى وقانونى واضح وملزم للعمل بالمادة بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين للتعرف على مقصد المشرع الدستورى وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التى تستوجب العمل بالمادة (156) من الدستور». وأضافت القوى السياسية،أن الوضع الحالى يعد أزمة حقيقية وكبيرة وضعتنا فيه لجنة الخمسين ،بسبب طول فترة غياب البرلمان، إلى جانب الإشكالية التي ستواجه المجلس في الجلسة الأولى والتى تتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب وهذه النقاط يجب حسمها وتوضيح كيفية التعامل معها تجنبا للمفاجآت، خاصة مع الكم الهائل من القوانين التى سوف تعرض على المجلس فى وقت ضيق، مما دفع أساتذة القانون لطرح عدة سيناريوهات لحل تلك المشكلة حفاظاً على وقت البرلمان وحرصاً على تطبيق مواد الدستور، تمثلت في الموافقة على جميع القوانين ثم إحالتها فيما بعد للجان المختصة للفصل فيها، أو مناقشة القوانين المهمة فقط،أوعرض ومناقشة كافة القوانين حتى وإن تجاوزت مدة ال 15يوماً ولاشبهة دستورية فى ذلك. وقال المستشار محمد حامد الجمل الفقيه الدستورى ورئيس مجلس الدولة الأسبق،إن المادة (156) والخاصة بعرض ومناقشة والبت فى القوانين الصادرة حال انعقاد البرلمان صريحة وملزمة بضرورة البت فى كل التشريعات ،مشيراً إلي ان مدة ال15 يوماً لاتكفى لمناقشة هذا الكم الهائل من القوانين والذي تخطي حاجز ال400 قانون،طارحاً على «البرلمان» قراءة القوانين من حيث المبدأ ثم عرضها علي اللجان المختصة لتقوم بالفصل فيها وإقرارها أو عدمه. ووافقه فى الرأى الدكتور محمد الذهبى أستاذ القانون الدستوري، قائلاً: «إن المادة 156 تتضمن قاعدة قانونية يترتب على مخالفتها،أثر قانوني، ببطلان هذه القوانين جميعاً»،متوقعاً أن يتم تمرير هذه القوانين والموافقة عليها جملة واحدة، ثم سيناقشها البرلمان بعد ذلك فى الوقت المناسب. ولفت الذهبى، إلي أن هناك رأياً يقضى بعدم حتمية مناقشة القوانين التى صدرت فى عصر الرئيس عدلى منصور، وذلك لأنها صدرت قبل الدستور، مبيناً أن المادة (156) تقضى بمناقشة القوانين التى صدرت بعد إقرار الدستور فقط. فيما رأى الدكتور على عبدالعال عضو لجنة العشرة ولجنة تعديل القوانين ، أن البرلمان المقبل غير ملزم بمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى أثناء غيابه خلال 15 يوما من انعقاده. وطالب الدكتور شوقى السيد استاذ القانون الدستوري المجلس بمناقشة القوانين المهمة فقط ويقوم بمراجعة سريعة للقرارات الصادرة فى شأن التعيينات والإقالة وغيرها من القرارات غير الملحة، معتبراً أن فى حالة عدم عرض ومناقشة القوانين الصادرة على مجلس النواب طبقاً للمادة 156 يكون زال ماكان لها بأثر رجعى وفقاً للقانون مما يترتب على ذلك مخاطر كثيرة قد تهدد الحقوق الحريات العامة للدولة. وطالب «السيد» النواب بمناقشة القوانين الصادرة بجدية لغلق الباب أمام المتربصين بالوطن الذين ينتظرون الفرصة للطعن عليها حالة عدم مناقشتها من قبل البرلمان، واصفاً مطالب القوى السياسية بإلزام المحكمة الدستورية العليا بتفسير للمادة (156) مضيعة للوقت لكون الأمر يستغرق وقتاً طويلاً ومن الواجب الأخذ بنص المادة فى التحوط والاحتراز وسد الثغرات أمام المتربصين بالطعون مستقبلاً. وأكد أستاذ القانون الدستوري، ان هناك اكثر من 335 قانوناً وقراراً صدر فى عهد السيسى ومنصور دون مناقشة، بينها قوانين مهمة مثل الكسب غير المشروع وقانون التظاهر وقانون الانتخابات الرئاسية،مضيفاً ان القوانين التى صدرت قبل صياغة دستور 2014 غير ملزم بمناقشتها اوعرضها على النواب بحسب الاعلان الدستورى. وقال رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، إن المادة 156 صريحة، ولا تحتاج إلى تفسير، مفيدًا أنها توجب عرض القوانين على البرلمان، والنص لا يحتاج إلى جدل. وأضاف «بطيخ»، أن المادة 156اشترطت على رئيس الجمهورية عندما يصدر القوانين أن يكون البرلمان غير قائم وهو الأمر المذكور فى نص المادة، لافتاً إلى ضرورة عرض جميع القوانين، التى صدرت فى عهد الرئيسين عبدالفتاح السيسى وعدلى منصور، على البرلمان.
