قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة والتى يطالب فيها ببطلان عقد شركة مصر لصناعة الزجاج وعودتها للدولة لجلسة 6يونيو المقبل للاطلاع والرد. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 10969رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الصناعة، وكان شحاتة محمد شحاتة المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية أقام دعوى قضائية أمام الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته والتى طالب فيها ببطلان عقد بيع شركة النصر لصناعة الزجاج لمخالفة البيع قانون المناقصات والمزايدات مع مايترتب على ذلك من أثار اخصها إعادة العاملين الذين اجبرو على المعاش المبكر والمفصولين إلى الشركة.
ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 13 أبريل 2004 ابرم محمد إبراهيم حسن العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور عقدا يقضى ببيع الشركة إلى مايعرف بشركة مصر لصناعة الزجاج وقد شمل البيع مصنع مسطرد للقوارير والعبوات الزجاجية بأنواعها وذلك مقابل ثمن مقداره اربعه وستون مليون جنيه مصرى.
وأضافت الدعوى أن المشترى دفع من ثمن الشركة مبلغ 48 مليون جنيه فقط والباقي بتسهيلات ومن المعلوم أن المساحة الاجماليه لأراضى مصنع مسطرد فقط تبلغ 123 ألف متر مربع بالإضافة إلى الآلات والمعدات والاجهزه والأثاث والسيارات
وأكدت الدعوى أن هذا العقد يعد مثالا صارخا لفساد عمليات الخصخصة التى انتهجتها حكومات ماقبل ثورة 25 يناير لاحتوائه على مخالفات لامثيل لها سواء فيما احتوت عليه بنوده من فساد او ماتلى توقيعه من مخالفات صارخه وليس ادل على ذلك من ان السعر الذى بيع به المصنع متدنى جدا ولا يساوى عشرة آلاف متر من اجمالى المساحة البالغه 12300متر مربع ويعد مخالفا لقانون المزايدات والمناقصات.