قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للإستثمار بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ,والتى طالب فيها ببطلان عقد بيع شركة النصر لصناعة الزجاج لمخالفة البيع قانون المناقصات والمزايدات مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة العاملين الذين اجبروا على المعاش المبكر والمفصولين الى الشركة لجلسة 17 سبتمبر لتقديم المستندات والمذكرات.
ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 13 أبريل 2004 ابرم محمد ابراهيم حسن العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور عقدا يقضى ببيع الشركه الى مايعرف بشركة مصر لصناعة الزجاج وقد شمل البيع مصنع مسطرد للقوارير والعبوات الزجاجية بانواعها وذلك مقابل ثمن مقداره اربعه وستون مليون جنيه مصرى.
وأضافت الدعوى أن المشترى دفع من ثمن الشركة مبلغ 48 مليون جنيه فقط والباقى بتسهيلات ومن المعلوم ان المساحة الاجمالية لاراضى مصنع مسطرد فقط تبلغ 123 ألف متر مربع بالإضافة إلى الالات والمعدات والاجهزة والاثاث والسيارات.
وأكدت الدعوى أن هذا العقد يعد مثالا صارخا لفساد عمليات الخصخصة التى انتهجتها حكومات ماقبل ثورة 25 يناير لاحتواءه على مخالفات لامثيل لها سواء فيما احتوت عليه بنوده من فساد او ماتلى توقيعه من مخالفات صارخه وليس ادل على ذلك من ان السعر الذى بيع به المصنع متدنى جدا ولا يساوى عشرة الاف متر من اجمالى المساحة البالغة 12300متر مربع ويعد مخالفا لقانون المزايدات والمناقصات.