قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى والمدير التنفيذي للمركز العربى للنزاهة والشفافية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار بصفتهم والتى طالب فيها ببطلان عقد بيع شركة النصر لصناعة الزجاج لمخالفة البيع قانون المناقصات والمزايدات مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها إعادة العاملين الذين اجبروا على المعاش المبكر، والمفصولين إلى الشركة لجلسة 6 يونيو المقبل للإطلاع على تقرير المفوضين. ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 13 أبريل 2004 ابرم محمد إبراهيم حسن العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور عقدا يقضى ببيع الشركة إلى مايعرف بشركة مصر لصناعة الزجاج وقد شمل البيع مصنع مسطرد للقوارير والعبوات الزجاجية بأنواعها وذلك مقابل ثمن مقداره أربعه وستون مليون جنيه مصري. وأضافت الدعوى أن المشترى دفع من ثمن الشركة مبلغ 48 مليون جنيه فقط والباقي بتسهيلات ومن المعلوم أن المساحة الاجماليه لأراضى مصنع مسطرد فقط تبلغ 123 ألف متر مربع بالإضافة إلى الآلات والمعدات والأجهزة والأثاث والسيارات. وأكدت الدعوى أن هذا العقد يعد مثالا صارخا لفساد عمليات الخصخصة التى انتهجتها حكومات ماقبل ثورة 25 يناير لاحتوائه على مخالفات لامثيل لها سواء فيما احتوت عليه بنوده من فساد أو ماتلى توقيعه من مخالفات صارخة وليس أدل على ذلك من أن السعر الذى بيع به المصنع متدني جدا ولا يساوى عشرة آلاف متر من إجمالي المساحة البالغة 12300متر مربع ويعد مخالفا لقانون المزايدات والمناقصات.