بدا صباح اليوم حوالى 300 عامل بشركة النصر للزجاج والبلور إعتصاما مفتوحا أمام مقر الشركة بمسطرد للمطالبة بزيادة الاجور من 630 جنيه للحد الأدنى الذى يعادل 1200 جنيه وقال شحاتة محمد شحاتة محامى العاملين لقد قمنا برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإ دارى بمجلس الدولة للمطالبة ببطلان خصخصة الشركة وعودتها للقطاع العام وعودة العاملين المشردين لسابق اوضاعهم
كان شحاتة محمد شحاتة المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية أقام دعوى قضائية أمام الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته والتى طالب فيها ببطلان عقد بيع شركة النصر لصناعة الزجاج لمخالفة البيع قانون المناقصات والمزايدات مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة العاملين الذين اجبرو على المعاش المبكر والمفصولين الى الشركه
ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 13 أبريل 2004 ابرم محمد ابراهيم حسن العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور عقدا يقضى ببيع الشركه الى مايعرف بشركة مصر لصناعة الزجاج وقد شمل البيع مصنع مسطرد للقوارير والعبوات الزجاجيه بانواعها وذلك مقابل ثمن مقداره اربعه وستون مليون جنيه مصرى.
وأضافت الدعوى أن المشترى دفع من ثمن الشركة مبلغ 48 مليون جنيه فقط والباقى بتسهيلات ومن المعلوم ان المساحه الاجماليه لاراضى مصنع مسطرد فقط تبلغ 123 ألف متر مربع بالإضافة إلى الالات والمعدات والاجهزه والاثاث والسيارات
وأكدت الدعوى أن هذا العقد يعد مثالا صارخا لفساد عمليات الخصخصه التى انتهجتها حكومات ماقبل ثورة 25 يناير لاحتواءه على مخالفات لامثيل لها سواء فيما احتوت عليه بنوده من فساد او ماتلى توقيعه من مخالفات صارخه وليس ادل على ذلك من ان السعر الذى بيع به المصنع متدنى جدا ولا يساوى عشرة الاف متر من اجمالى المساحه البالغه 12300متر مربع ويعد مخالفا لقانون المزايدات والمناقصات
