تستأنف هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للإستثمار بمجلس الدولة ،اليوم في جلسة المساء، الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته والتى يطالب فيها ببطلان عقد بيع شركة النصر لصناعة الزجاج لمخالفة البيع قانون المناقصات والمزايدات مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة العاملين الذين اجبرو على المعاش المبكر والمفصولين .
ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 13 أبريل 2004 ابرم محمد ابراهيم حسن العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور عقدا يقضى ببيع الشركة الى مايعرف بشركة مصر لصناعة الزجاج وقد شمل البيع مصنع مسطرد للقوارير والعبوات الزجاجية بانواعها وذلك مقابل ثمن مقداره اربعه وستون مليون جنيه .
وأضافت الدعوى أن المشترى دفع من ثمن الشركة مبلغ 48 مليون جنيه فقط والباقى بتسهيلات ومن المعلوم ان المساحة الاجمالية لاراضى مصنع مسطرد فقط تبلغ 123 ألف متر مربع بالإضافة إلى الالات والمعدات والاجهزة والاثاث والسيارات
وأكدت الدعوى أن هذا العقد يعد مثالا صارخا لفساد عمليات الخصخصة التى انتهجتها حكومات ماقبل ثورة 25 يناير لاحتواءه على مخالفات لامثيل لها سواء فيما احتوت عليه بنوده من فساد او ماتلى توقيعه من مخالفات صارخه وليس ادل على ذلك من ان السعر الذى بيع به المصنع متدنى جدا ولا يساوى عشرة الاف متر من اجمالى المساحة البالغة 12300متر مربع ويعد مخالفا لقانون المزايدات والمناقصات.