أجلت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للاستثمار بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى والمدير التنفيذي للمركز العربى للنزاهة والشفافية ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، والتى طالب فيها ببطلان عقد بيع شركة النصر لصناعة الزجاج لمخالفة البيع قانون المناقصات والمزايدات مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة العاملين الذين أجبروا على المعاش المبكر والمفصولين إلى الشركه لجلسة 17 سبتمبر لتقديم المستندات والمذكرات. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 13 أبريل 2004 أبرم محمد إبراهيم حسن العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور، عقدا يقضى ببيع الشركه إلى ما يعرف بشركة مصر لصناعة الزجاج وقد شمل البيع مصنع مسطرد للقوارير والعبوات الزجاجية بأنواعها، مقابل ثمن مقداره 64 مليون جنيه مصرى. وأضافت الدعوى أن المشترى دفع من ثمن الشركة مبلغ 48 مليون جنيه فقط والباقى بتسهيلات، ومن المعلوم أن المساحة الإجمالية لأراضى مصنع مسطرد فقط تبلغ 123 ألف متر مربع، إضافة إلى الآلات والمعدات والأجهزة والآثاث والسيارات. وأكدت الدعوى أن العقد يعد مثالا صارخا لفساد عمليات الخصخصة التى انتهجتها حكومات ماقبل ثورة يناير لاحتوائه على مخالفات لا مثيل لها سواء فيما احتوت عليه بنوده من فساد أو ما تلا توقيعه من مخالفات صارخة وليس أدل على ذلك من أن السعر الذى بيع به المصنع متدنى جدا ولا يساوى عشرة آلاف متر من إجمالى المساحة البالغة 12300متر مربع ويعد مخالفا لقانون المزايدات والمناقصات.
