التقى السيد عصام الأمير، رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام لحين تشكيل المجلس الوطني للإعلام، مع العاملين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون في لقاء مفتوح لمناقشة عدة موضوعات أثيرت فى الأونة الأخيرة وتهم العاملين بماسبيرو . أوضح الأمير خلال اللقاء عدة أمور، حيث نفى ما أثير مؤخراً حول إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بماسبيرو وأنه لا صحة على الإطلاق لذلك وأنها عملية تنظيمية بالنسبة للهيئات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة فقد تم اتخاذ قرار من مجلس الأعضاء المنتدبين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بعدم تحميل العاملين أية أعباء مالية وأنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة من الموارد المالية الخاصة للاتحاد وأن هناك خطط اقتصادية لو تم تنفيذها ستحقق مستقبل مبشر للاتحاد . وأضاف الأمير أنه لا نية على الإطلاق للاستغناء عن أى من العاملين بالاتحاد فهم القوة الحقيقية التى ستحقق التطوير فى ماسبيرو، وأننا نمتلك بأبناء الاتحاد قوة تأثير ناعمة وهم الذين ساهموا بشكل كبير فى نهضة القنوات الخاصة، كما أكد الأمير بأنه لم يطلب منه الرأى فى شأن هيكلة ماسبيرو من البداية حيث تم أخذ بعض الأراء من المهندس أسامة الشيخ الذى يعمل فى جهة منافسة للاتحاد فكيف يتم الأخذ برأيه فى مسألة تطوير أو هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون . وتابع الأمير أنه هناك إتصالاً جمعه بالدكتور أشرف العربى وزير التخطيط حول لجنة هيكلة الاتحاد، وأكد وزير في مكالمته أن التخطيط بأن هو تطوير الاتحاد وليس هناك نية على الإطلاق للاستغناء عن العاملين به وأن اللجنة ستقدم بعض التوصيات حول تطوير عمل الاتحاد، وللإتحاد الحرية فى الأخذ بهذه التوصيات وتنفيذها كما يتراءى له وفى الوقت الذى يناسبه . وفى إطار هذا الأمر صرح الأمير بأنه ألتقى بالقيادة السياسية وعرض خطط تطوير الاتحاد وتصور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كما عرض عليها ما أثير من لغط حول لجنة تطوير أو هيكلة الاتحاد وتم الاتفاق على أن يسترد الاتحاد عافيته أولاً ثم يختار مجموعة العمل التى ستعمل على تطوير أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون . وعرض الأمير على العاملين التصور الاقتصادى لاتحاد الإذاعة و التليفزيون الذى تم عرضه على القيادة السياسية بشأن تعظيم موارد الاتحاد ومنها : أولاً: اقتراح إعادة رسوم الراديو و التليفزيون على فاتورة الكهرباء طبقاً للقانون بزيادة 2 قرش لكل كيلو وات بعد اعفاء ال 50 كيلو وات الأولى بما يحقق دخل للاتحاد مليار وثلاث مائة و خمسة مليون جنيه سنوياً والأقتراح الثانى زيادة 3 قروش على كل كيلو وات مما سيوفر للاتحاد سنوياً مليار وسبعمائة واثنان وأربعون مليون جنيه . ثانياً: أن يتولى اتحاد الإذاعة و التليفزيون الإدارة الأقتصادية الكاملة للمحطات الإذاعية نغم ، ميجا هيتس ، و 90.90 ، و راديو مصر ومقترح إنشاء إذاعة إف إم خاصة بالمرور بعد خروج المشاركين فى هذه الإذاعات مما سيحقق للاتحاد عائد 200 مليون جنيه سنوياً . ثالثاً: الارتقاء بمستوى البرامج الإخبارية بالتليفزيون و المستهدف زيادة العائد منها ليصل الى 150 مليون جنيه سنوياً بدلاً من 70 مليون . رابعاً: بذل جهود تسويقية للمواد البرامجية و الدرامية التى يمتلكها الاتحاد خاصة للمحطات العربية و المستهدف العائد منها 100 مليون جنيه سنوياً بدلاً من 65 مليون . خامساً: تطوير أداء القنوات الاقليمية لتحقق ربحية كاملة و إنتاج مجموعة من الافلام التسجيلية و عودة قطاع الإنتاج الى إنتاج أعمال درامية متميزة وأعلن الأمير أن هناك مشروع إنتاج 10 مسلسلات درامية معروض على القيادة السياسية التى تُولى أهتماماً كبيراً بعودة الإنتاج الدر امى المتميز . سادساً: وبالنسبة للأراضى التى فى حوزة اتحاد الإذاعة و التليفزيون أوضح الأمير أن هناك مبالغة فى حجم هذه الأراضى و هى بقرارات تخصيص بحق انتفاع من الدولة لا يحق للاتحاد التصرف فيها بالبيع . سابعاً: وبالنسبة لديون بنك الاستثمار لدى الاتحاد و التى تبلغ 21 مليار جنيه عبارة عن 8 مليار أصل الدين الذى تم منهم انشاء مدينة الإنتاج الإعلامى والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات و الشركة المصرية لتوزيع القنوات الفضائية CNE و 13 مليار جنيه قيمة فوائد الدين الأصلى و انه سيتم سدادها من خلال خطة وضعها الاتحاد عبارة تحويل البث التليفزيوني التناظرى انالوج الى البث الرقمي حيث سيتم تشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة و التليفزيون و القوات المسلحة و وزارة المالية و وزارة الاتصالات لإدارة هذه الترددات لصالح الاتحاد فى مجال الاتصالات و يتم السداد على مدار خمس سنوات من أرباح الاتحاد فى هذه الترددات و فى السنة السادسة يتم عمل وديعة من هذه الارباح للصرف على أعمال الاتحاد و لا يتم كسر هذه الوديعة الا بمعرفة رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو كليهما معاً . ثامناً: التوسع فى تأجير الإمكانيات اللوجيستية للاتحاد من وحدات إذاعة خارجية و استوديوهات و إعطاء تراخيص “ SNG” ليصل العائد 50 مليون جنيه . أما بالنسبة لإلغاء وزارة الإعلام أكد الأمير أنه فى حال إلغاء الوزارة سيتم توزيع العاملين بديوان عام الوزارة على قطاعات الاتحاد حيث لا يمكن الاستغناء عنه لانهم ابناء ماسبيرو، وأكد قائلاً: لدينا حرص كامل فى المحافظة عليهم وعلى حقوقهم .
