اكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق للاعلامية ريم ماجد ببرنامج بلدنا بالمصري ان اللجنة العليا للانتخابات ماهى الا لجنة ادارية تم تحصينها بالمادة 28 وهذه اللجنة من صلاحيتها ادارة العملية الانتخابية من الالف الى الياء ولكن ليس من حق اللجنة احالة قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا ومن حق اى احد من المرشحين الطعن على هذا بالادارية العليا وحتى يصدر الحكم ربما يستغرق من الوقت من شهرين الى ثلاثة اشهر وهذا يحتاج الى تاجيل الانتخابات مشيرا الى ان وضع الرئيس والمنافسين بحكم كاشف هو بطلان العملية الانتخابية لوجود احد المنافسين وربما يصبح الرئيس داخل السباق وهو يفقد شروط الترشح
