أكد محمد العمدة - وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب - أنه من حق القضاء الإداري ومجلس الدولة وقف الانتخابات الرئاسية بحكم قضائي وأن القانون ينص على هذا إذا رفع أحد المرشحن المستبعدين قضية أمامه نظرا للتعسف ضده وإخراجه من السباق الرئاسي، وذلك في تعليقه علي قانون العزل السياسي. وأضاف العمدة في اتصال هاتفي ببرنامج "هنا العاصمة " علي فضائية السي بي سي أن وقف الانتخابات لا علاقة له بقرارات اللجنة العليا للانتخابات حسب القانون، ولذلك يجوز عبر هذه الثغرة القانونية إيقاف الانتخابات من المرشحين المستبعدين لو قدم أدلة قانونية على أن استبعادة ناتج عن خطأ قانوني. شاهد فيديو: ;feature=youtu.be