قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان تغيير المادة 28 من الاعلان الدستورى والخاصة بعدم الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية اصبح ضرورة ملحة لانها مخالفة للشرعية الدستورية، موضحا انه لايجوز حجب اى قرار قضائى عن رقابة القضاء بالطعن فيه ولان الاعلان الدولى للحقوق المدنية والسياسية يقر بحق التقاضى لاى مواطن. وطالب الجمل المجلس العسكرى باصدار مرسوم بتغييرها والا سيكون البديل هو قبول الطعن على نصها فى القضاء واضاف المستشار محمد حامد الجمل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصرالخميس انه مع تعديل هذه المادة سيحق لعدد من المستبعدين عن السباق الرئاسى الطعن فى قرار الاستبعاد واشار الى ان تعديلها سيهدئ الاحتقان الحادث الان فى الشارع المصرى من مؤيدى عدد من المرشحين . وحول قانون العزل السياسى بنصه الحالى اكد المستشار الجمل انه يخالف القانون لانه يعنى باشخاص بعينهم وهو مايخالف اعلان حقوق الانسان العالمى واتفاقيات ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والتى تقر عدم ابعاد اى شخص الا فى حالة صدور قرارادانة او حكم قضائى ضده وتوقع عدم اقراره من المحكمة الدستورية العليا بعدما احاله المجلس العسكرى اليها للنظر فى دستوريته لانه يخالف الدستور المصرى ونصوص الدساتير فى دول العالم المتقدم واكد ان القانون الذى اقره مجلس الشعب له صبغة سياسية بعيدة تماما عن الشرعية الدستورية والتى ترتكز على مبادئ القانون واقرار العدل ولاتعترف بالاهواء السياسية وتراعى مساواة المواطنين امام القضاء واكد ان مجلس الدولة فى عمله ينظر فى المنازعات ذات الطبيعة الادارية ويقر بالغائها او وضع البديل ولكنه لايختص بالنزاعات السياسية العليا او السيادية والتى توكل للمحكمة الدستورية العليا ولها حق اقرارها او الغائها . واكد ان قانون الغدر فى نصه الاصلى يحدد كل من قام بالافساد او الاستبداد فى اتخاذ قرارت سياسية بحكم وظيفته وصدر ضده حكم بالحرمان من الحقوق السياسية بناء على دعوى قضائية ضده وادانته بناء على وقائع محددة والنص الحالى الذى يتحدث كل من شغل وظيفة معينة فى فترة زمنية محددة هو نص معيب قانونيا لانه لايشترط وجود فساد فى كل من شغل هذه الوظيفة الا من ثبت بحقه انه مارس الفساد بالفعل
