أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه رغم مرور ثلاثة أشهر على الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، إلا أنه ما زال المطالب القديمة لم يلب منها شيئا يذكر، وتدنت بشدة أجور العمال بسبب التهام الغلاء ورفع الأسعار لها في وقت لم يتم فيه زياداتها بشكل يلبي الاحتيجات الأساسية، وبالتالي تدنى مستوى معيشتهم بشدة.
وقال المركز المصري، في تقريره، الذي أصدره بمناسبة عيد العمال، إن تدني معيشة العمال تحدث في وقت سيتم فيه إلغاء الدعم على الطاقة، إضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور لم يشمل معظم العاملين بأجر، علاوة على تطبيقه على الأجر الشامل فقط، مشيرًا إلى أنه كان رد الفعل الطبيعي على استمرار الأوضاع السيئة هو تصاعد الحركة الاحتجاجية خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2014، حتى وصلت إلى 354 احتجاجا، وذلك على الرغم من البدء في تطبيق قانون التظاهر سيئ السمعة في نوفمبر الماضي وترهيب المواطنين بعقوباته الرادعة.
وتصدرت الحركة العمالية الاحتجاجات بواقع 249 احتجاجا، تلتها الاحتجاجات ذات طابع المطالب الاجتماعية 71 احتجاجا، ثم في النهاية ذات الطابع أو المطالب الاقتصادية بواقع 34 احتجاجا.
أكثر المحافظات احتجاجا جاءت محافظة القاهرة في المقدمة في عدد الاحتجاجات بوصفها المحافظة الأكبر من حيث عدد المستشفيات والشركات والمصانع ويتمركز بها العاملون بالنقل العام، وجاءت محافظاتكالسويسوالغربيةوالمنوفية وقنا والأقصر والبحيرة والقليوبية وأسوان والشرقية والمنيا وكفر الشيخ في مراكز متقدمة، مما يؤكد أن العاملين في تلك المحافظات يعانون من تجاهل المسئولين وإدارات العمل المختلفة، بوصفهم داخل محافظات يتم التعامل معها بوصفها نائية أو يغلب عليها الطابع غير المديني.
تصدرت القاهرة مشهد الاحتجاجات بواقع 71 احتجاجا خلال الثلاثة أشهر.. بنسبة 19.8% من المحافظات .. كان أعلى هذه الاحتجاجات في شهر فبراير.
وتلت القاهرة في الترتيب الثاني محافظة السويس بواقع 31 احتجاجا .. بنسبة 8.9% من المحافظات.. كان إعلاها في شهر مارس، ثم جاءت الغربية ب 29 احتجاجا .. ثم المنوفية ب 27 احتجاجا .. ثم البحيرة ب 21 احتجاجا.
طرق الاحتجاج جاءت الوقفات الاحتجاجية في مقدمة إجمالي الحركة الاحتجاجية في مصر خلال فترة التقرير بنسبة تزيد عن ال52%، تلاها الإضراب عن العمل بنسبة 15% ثم الاعتصام بنسبة 10%. ويتضح من هذه الأرقام استخدام الطبقة العاملة لأساليب نضالية متنوعة غير الإضراب والاعتصام التقليديين بعمل وقفات احتجاجية داخل أماكن عملهم أو خارجها أمام إدارات الشركات المركزية أو النقابات والاتحادات العمالية ومباني الوزارات وأرصفة مجالس الشعب والشورى والوزراء، من أجل إيصال أصواتهم للمسئولين.
القطاعات العمالية المحتجة وفي وسط الاحتجاجات العمالية جاء القطاع الحكومي متقدما بنسبة 50%، تلاه القطاع الأعمال العام بنسبة 30.5%، ثم القطاع الخاص بنسبة 13.6%، مما يوضح أن المشكلات تدب بقوة داخل أجهزة الدولة نفسها ومؤسساتها وهيئاتها وشركاتها التابعة لوزارتها. وذلك بسبب تمركز قطاع الصحة في يد الحكومة كالمستشفيات الكبرى، وبقاء الاحتجاجات العمالية متقدمة فيما يخص قطاعي الأعمال العام والخاص، بسبب مشكلات لم يتم حلها حتى الآن كصرف المستحقات المالية المتأخرة والمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة، وقضية الكادر الخاص.
وتوضح الأرقام والنسب أن المنتمين وظيفيا لجهات حكومية كالصحة والتعليم والخدمات العامة، والعاملون بالصناعات والتشييد والتعمير والزراعة وقطاعات كالمياه والصرف الصحي والعاملون بالنقل والمواصلات، يعانون الأمرين من أوضاعهم المأسوف عليها من تدني للأجور وسوء المعاملة. أما عن العاملين بالقطاع الخاص فالوضع مذري بدرجة كبيرة، فمعظم الاحتجاجات جاءت نتيجة تأخر في صرف مستحقات مالية منها الأجور نفسها، حتى وصل تأخر صرفها لشهور في بعض الأماكن، أما عن المطالبة بالتثبيت وتحرير عقود دائمة، فقد احتج العديد من العاملين بجهات مختلفة مطالبين بتثبيتهم للبعد عن شبح البطالة الذي يتهددهم بصفتهم عمالة مؤقتة، وقد احتج صحفيون وعمال بسبب الفصل التعسفي أو إنهاء الخدمة أو التهديد بفقدان العمل، هذا غير الاحتجاجات المستمرة لعمال شركات يطالبون بتنفيذ الأحكم القضائية بعودة شركتهم لقطاع الأعمال العام، وعودتهم لعملهم بعد تسريحهم إما بالاستغناء عنهم أو بإحالتهم للمعاش المبكر عنوة.
وقد بدأت الاحتجاجات في مواجهة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ يناير الماضي، والتي تعد مؤشرا على تجاهل المسئولين لمطالب العاملين، وكانت تلك الحالات من نصيب العاملين بالحكومة والسائقين وعمال شركات مختلفة خصوصا التابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
وختم التقرير، مؤكدًا أن تغيير الحكومات مع انتهاج نفس السياسات لن يجدي نفعا في حل المشكلات المتراكمة للعاملين بأجر منذ كان مبارك على رأس السلطة، قائلا: "تغيير الوجوه لا يعني في الحقيقة، رغم الاستخدام الفج أيضا لوجوه قديمة أثبتت فشلها في حل المعضلات التاريخية وانحيازاتها الواضحة لرجال الأعمال وإدارات الشركات على حساب العاملين، هذا التغيير يثبت كل يوم استمرار نفس النهج المتبع في تجاهل مطالب العاملين وحقوقهم المشروع التي دافعوا عنها لسنوات طوال".
