رصد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عدد الاحتجاجات العمالية فى القطاعين الحكومى والخاص خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2011، والتى بلغت 89 حالة احتجاج للمطالبة بزيادة الأجور والبدلات، بالإضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة وصرف الحوافز، وجاء قطاع التعليم فى الصفوف الأولى فى الحركة الاحتجاجية من حيث أعداد المشاركين والانتشار خلال تلك الفترة. وأشار بيان صادر عن المركز، أن القطاع الحكومى حصل على النصيب الأكبر من عدد الاحتجاجات، حيث احتج 61 موقعًا، فى مقابل 28 حالة احتجاج فى القطاع الخاص وتنوعت أشكال الاحتجاجات فى كلا القطاعين ما بين 28 اعتصاماً، و27 وقفة احتجاجية، و25 حالة إضراب عن العمل، وثلاث حالات إضراب عن الطعام، وحالتين تهديد بالاعتصام، وحالتين قطع طريق، وحالة تجمهر. وأضاف البيان أنه من أبرز القطاعات التى احتجت هو قطاع التعليم وخاصة الإداريين فقد تظاهر أكثر من 80 ألف إدارى بالمحافظات المختلفة من أجل المطالبة بصرف حافز الإثابة، بخلاف تظاهر آلاف من معلمى العقود المؤقتة للمطالبة بالتثبيت، بالإضافة إلى تظاهر عدد من موظفى الحكومة الذين تم انتدابهم فى اللجان الانتخابية، كمراقبين، منذ بدء العملية الانتخابية، للمطالبة بصرف وزيادة قيمة المكافأة التى تعهدت بصرفها اللجنة العليا للانتخابات. وأوضح البيان، أن من بين الاحتجاجات إضراب العاملين بمطاحن مصر العليا "سوهاج، الأقصر، أسوان" وتمثلت مطالبهم فى زيادة بدل طبيعة العمل إلى 75% من الراتب الأساسى الذى تخصم على أساسه التأمينات وزيادة بدل الإقامة 50% من الراتب الأساسى، بالإضافة إلى صرف مكافأة شهر، وزيادة حوافز الإنتاج إلى 60 يومًا بدلا من40 يومًا شهريًا، علاوة على صرف مثلى الأجر فى أيام العطلات الرسمية، وتطبيق لائحة تنظيم العمل الموضوعة طبقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981. وكان قد تظاهر قرابة 13 ألف عامل بمجموعة شركات ترافكو للسياحة للمطالبة بتحسين المرتبات لجميع العاملين بقطاع النقل السياحى، بحيث لا يقل الحد الأدنى للراتب الأساسى "ثابت" 700 جنيه، بخلاف المتغير والبدلات مع الربط بالتأمينات الاجتماعية وسنوات الخدمة بالشركة، على أن تكون شرائح مرتبطة بسنوات الخدمة، بحد أدنى 100 جنيه لكل شريحة عن ثلاث سنوات خدمة مع مراعاة الكادر الوظيفى لكل فرد، بالإضافة إلى تعديل لائحة الإكراميات والبدلات وبدل الاغتراب للسائقين بجميع الفروع وغيرها من المطالب.
