رصد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حجم الاحتجاجات العمالية التى شهدها النصف الأول لشهر أبريل الحالى والتى بلغت 121 حالة احتجاج، بين القطاعين العام والخاص. وجاء القطاع الحكومى على رأس القطاعات التى شهدت هيئاته المختلفة 58 احتجاجا. وحل القطاع الخاص فى المرتبة الثانية ب42 حالة احتجاج، بينما شهدت نفس الفترة 14 حالة احتجاج ذات طابع جماهيرى، فى الوقت الذى شهد قطاع الأعمال العام 4 حالات احتجاجية، وجاء أصحاب الأعمال الحرة فى الترتيب الأخير ب3 حالات فقط. وأكد المركز أن أشكال الاحتجاجات اختلفت ما بين 31 حالة اعتصام، 23 وقفة احتجاجية، 22 حالة تظاهر، 17 حالة قطع طريق، 16 حالة إضراب عن العمل، 4 مسيرات، و3 حالات اقتحام لمكاتب مسئولين، وحالتين تعدى على مسئول، حالتين إضراب عن الطعام، حالة محاصرة وإغلاق باب مجلس الشورى وكانت من قبل عمال بتروجيت المعتصمين. وأشار المركز إلى أن الفئات المحتجة، تمثلت فى العاملين بالمصانع والشركات والبنوك فى المقدمة ب32 حالة احتجاج، ثم العاملون بالهيئات الحكومية بواقع 18 حالة، الأهالى (15)، الطلاب (12)، السائقون 9 حالات، المدرسون وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات (8)، المسعفون (6)، الفلاحون (5)، القطاع الطبى "أطباء وتمريض" (3)، وكذلك المرشدون السياحيون (3) حالات، أما الخريجون والعمالة المؤقتة وعمال الشركات المخصخصة فحالتان لكل منهم، وجاء الصحفيون والتجار وأصحاب مشروعات خاصة وأمناء الشرطة بحالة واحدة لكل منهم. وأوضح المركز أنه بالنسبة لتقسيم الاحتجاجات فقد احتلت القاهرة المركز الأول فى عدد الاحتجاجات ب38 حالة احتجاج، تلتها محافظة الإسكندرية ب 13 حالة احتجاج، ثم الجيزة (12)، الدقهلية 7 حالات، بنى سويف (5)، وكل من الشرقية والمنوفية والفيوم وأسيوط (4) حالات، ومحافظات السويس والإسماعيلية وشمال سيناء والغربية ودمياط (3) حالات لكل منهم، ثم حالتين لكل من القليوبية وكفر الشيج والبحر الأحمر والمنيا وأسوان، وحالة احتجاج واحدة لكل من محافظات مرسى مطروح وجنوب سيناء وقنا وسوهاج والوادى الجديد. وتصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، الاحتجاجات ب36 حالة، و15 حالة للمطالبة بالتثبيت، و7 حالات احتجاج على نفص السولار، و3 حالات للمطالبة بإيجاد فرص عمل، ومثلهم احتجاجا على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حالتان احتجاجا على سوء المعاملة. وتركزت مطالب المحتجين على تحسين الأوضاع المادية من رفع الأجور وزيادة الحوافز، علاوة على صرف المستحقات المالية المتأخرة، وتثبيت العمالة المؤقنة وتحرير عقود عمل شاملة، وتطهير الهيئات من الفساد، كما طالب بعض المحتجين بإعادة تبعية بعض الهيئات لعدد من الوزرات مثل الصحة والقوى العاملة. كما احتج العمال فى العديد من أماكن العمل ضد التهديد بالفصل، وغلق أقسام بشركات، أو للمطالبة بالتأمينات الاجتماعية والصحية، وصرف إعانة بطالة للمتعطلين. وكان للطلاب أسباب مختلفة للاحتجاج منها الاعتراض على الفصل، ونتائج الامتحانات، إجراء الانتخابات الطلابية وفقا للائحة 79، إلغاء قسم أو كلية، أو المطالبة باستقلال أقسام عن الكليات، وتخفيض المصروفات. كما احتج الفلاحون للمطالبة بإنشاء صندوق ضد الكوارث لتعويضهم، والمطالبة بإنشاء وزارة للثروة الحيوانية بعد كارثة الحمى القلاعية ونفوق عشرات الألوف من رؤوس الماشية. أو لعدم وصول المياه لأراضيهم، المطالبة بالسماح بتصدير البطاطس، وحصة عادلة من الأسمدة. كما شهدت الاحتجاجات اعتراضات على عدم تمثيلهم بشكل متوازن فى الجمعية التأسيسية للدستور.
