أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقريرا رصد فيه أحوال العمال خلال الربع الأول من عام 2014، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، حيث أكد التقرير حجم الإضرابات التى وصلت إلى 354 احتجاجا، وذلك على الرغم من البدء فى تطبيق قانون التظاهر سيئ السمعة فى نوفمبر الماضى، وقد تصدرت الحركة العمالية الاحتجاجات بواقع 249 احتجاجا، تلتها الاحتجاجات ذات الطابع أو المطالب الاجتماعية من أهالى أو 71 احتجاجا، ثم فى النهاية ذات الطابع أو المطالب الاقتصادية بواقع 34 احتجاجا. وقال التقرير، إن محافظة القاهرة تصدرت مشهد الاحتجاجات بواقع 71 احتجاجا خلال الثلاثة أشهر بنسبة 19.8% من المحافظات، وكان أعلى هذه الاحتجاجات فى شهر فبراير، وتلت القاهرة فى الترتيب الثانى محافظة السويس بواقع 31 احتجاجا بنسبة 8.9% من المحافظات كان أعلاها فى شهر مارس، ثم جاءت الغربية ب29 احتجاجا، ثم المنوفية ب27 احتجاجا ثم البحيرة ب21 احتجاجا. وأوضح التقرير أن طرق الاحتجاجات تنوعت حيث تصدرت الوقفات الاحتجاجية فى مقدمة إجمالى الحركة الاحتجاجية فى مصر خلال فترة التقرير، بنسبة تزيد عن ال52%، تلاها الإضراب عن العمل بنسبة 15% ثم الاعتصام بنسبة 10%، ويتضح من هذه الأرقام استخدام الطبقة العاملة لأساليب نضالية متنوعة غير الإضراب والاعتصام التقليديين بعمل وقفات احتجاجية داخل أماكن عملهم، أو خارجها أمام إدارات الشركات المركزية أو النقابات والاتحادات العمالية، ومبانى الوزارات وأرصفة مجالس الشعب والشورى والوزراء، من أجل إيصال أصواتهم للمسئولين. وعن القطاعات التى شملها التقرير فى وسط الاحتجاجات العمالية، جاء القطاع الحكومى متقدما بنسبة 50%، تلاه قطاع الأعمال العام بنسبة 30.5%، ثم القطاع الخاص بنسبة 13.6%، مما يوضح أن المشكلات تدب بقوة داخل أجهزة الدولة نفسها ومؤسساتها وهيئاتها وشركاتها التابعة لوزارتها، وذلك بسبب تمركز قطاع الصحة فى يد الحكومة كالمستشفيات الكبرى، وبقاء الاحتجاجات العمالية متقدمة فيما يخص قطاعى الأعمال العام والخاص، بسبب مشكلات لم يتم حلها حتى الآن كصرف المستحقات المالية المتأخرة، والمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة، وقضية الكادر الخاص.
