أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة مناقشة المشروع بشكل موسع بين كل الأطراف المعنية بملفات العمل والعمال. وأوضح "جبران" أن المناقشات التي جرت أمس الأحد في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أكدت هذا المبدأ، حيث شهدت 3 جلسات متتالية خلال شهر واحد مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، ما كشف عن حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن يراعي معايير العمل الدولية، خاصة التي صدقت عليها مصر، ويعزز ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، ويتماشى مع أنماط العمل الجديدة والمهن المستقبلية والثورة التكنولوجية التي فرضتها تحديات عالم العمل. وقال "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الاثنين، إن سرعة إصدار هذا التشريع المهم، الذي ينظم جميع علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، يأتي تكليفًا مباشرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه وزارة العمل بضرورة سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لمناقشته في أقرب وقت تمهيدًا لإصداره. وأضاف وزير العمل، أن الوزارة نظمت بالفعل جلسات للحوار الاجتماعي بحضور جميع الأطراف المعنية وممثلين عن منظمة العمل الدولية في القاهرة، وأسفرت عن توافق كبير بين طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، قائلًا:"المسودة الجديدة ستُعرض على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، وذلك بالصيغة التي تم التوافق عليها خلال الحوار". وأشار الوزير، إلى أنه خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الذي انعقد أمس الأحد برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، استعرض وزير العمل فلسفة المشروع الذي يتضمن 14 بابًا و267 مادة بخلاف مواد الإصدار والأحكام العامة، لافتًا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز علاقات العمل في بيئة لائقة تراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومعالجة القصور في قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، مؤكدًا أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار وزيادة الإنتاج. وتابع الوزير: على مدار أكثر من شهر، أجرينا حوارًا حقيقيًا ودعونا جميع النقابات، بما في ذلك نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلي حقوق الإنسان وذوي الإعاقة والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين، وسط مناقشات جادة وشفافية، ولا أحد يختلف على ضرورة تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار. وشرح محمد جبران، بعض ملامح التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون، مؤكدًا أن هناك تغييرات كثيرة في التعريفات والأجور والترقي وإجازة الوضع، وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، موضحًا أن المشروع يتضمن نصوصًا تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى بنود تتعلق بالعقود التي توافق عليها أصحاب الأعمال، وخاصة في الشركات التي تتعاقد من الباطن. وأكد وزير العمل، أنه في حالة تعرض العامل لحادث، سيتم ضمان حقوقه، حيث شملت التعديلات مواد تتعلق بعلاقات العمل الفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والمحاكم العمالية، والنزاعات، وحقوق المرأة، والإضراب، قائلًا:""هناك أيضًا باب كامل للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل لدعمهم وضمان حقوقهم، وتناولنا ساعات العمل الإضافية والأجور". وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل أرسلت مسودة القانون إلى جميع الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم، مؤكدًا أن الهدف هو إصدار قانون يتمتع بتوافق واسع.
