أعلن الناشط «هشام قاسم» عبر منشور له، إنه تم منعه من السفر بمطار القاهرة أثناء ذهابه لحضور مؤتمر العهد الديمقراطي، مؤكدا أن موقفه سيظل واضح، وهو أن السيسي أسوأ رئيس حكم مصر، وأن استمرار الحكم العسكري، سواء تحت رئاسته أو غيره، سوف يؤدي إلى المزيد من الفشل. وكتب هشام قاسم تدوينة عبر موقع إكس قال فيها: "تم منعي من السفر منذ قليل من مطار القاهرة وكنت في طريقي لمدينة سراييفو لحضور مؤتمر "العهد الديموقراطي العربي: خارطة طريق للديموقراطية العربية" الذي ينظمه المجلس العربي وكان من المقرر أن اتحدث في الجلسة الأولى صباح الغد، كنت قد سافرت ثلاثة مرات منذ الإفراج عني في فبراير الماضي". https://x.com/hishamkassem/status/1847310558799778045 وبعد منع قاسم من السفر تضامن العديد من الشخصيات العامة والنشطاء معه، حيث كتب الإعلامي سامي كمال الدين: "ما هذا النظام الهش الذي لا يتحمل رأي مخالف له؟! بالأمس منعوا هشام قاسم من السفر، واليوم اعتقلوا عبد الخالق فاروق! اعتقال عبدالخالق فاروق أو منع مواطن من دخول بلده أو الخروج منها مجرم ومدان ولا اقوم به سلطة تثق في قدرتها على الحكم." https://x.com/samykamaleldeen/status/1848117057688101007 وأضاف محمد:"هشام قاسم اتمنع من السفر من يومين بسبب ندوه في أمريكا عن حقوق الإنسان." https://x.com/Falocn4/status/1848196771136123163 وأوضح الموقف المصري: "هشام قاسم أُفرج عنه في فبراير اللي فات، بعدما قضى 6 أشهر في سجن العاشر من رمضان، بعد إدانته في قضية سبّ القيادي العمالي كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضباط قسم شرطة السيدة زينب، وهو ما أنكره قاسم لاحقًا. - لكن في كل الأحوال، لا يجوز حرمان مواطن مصري مهما كانت آراؤه السياسية من الحق الدستوري في السفر والتنقل إلا على ذمة حُكم قضائي، وما عدا ذلك فهو تعسف وانتهاك لمبادئ ونصوص الدستور." https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1847991332075098491 من جهته قال قال المحامي ناصر أمين إنه في انتظار رد، خلال أيام، من مصلحة الجوازات والهجرة، التي تواصل معها للاستعلام عن الجهة التي منعت موكله، الناشر هشام قاسم، من السفر قبل أيام، وذلك لاتخاذ إجراءات الطعن المناسبة على القرار. كان قاسم أعلن عبر فيسبوك، الجمعة الماضي، منعه من السفر أثناء توجهه إلى البوسنة وإبلاغه بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين، فيما أوضح أمين لاحقًا أن موكله لم يُخطر بمنع السفر ولم يستدع لأي تحقيقات، مبينًا أن المنع من السفر يصدر إما بأمر قضائي أو بناء على طلب من جهات التحقيق التي يحق لها طلب منع سفر المواطنين، نافيًا أن تكون النيابة العامة هي الجهة التي منعته. وأفرج عن قاسم في فبراير، بعدما قضى ستة أشهر مسجونًا لإدانته بتهمة «سب وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضباط قسم شرطة السيدة زينب».