فى تقرير للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رصد المركز على مدار النصف الأول من شهر إبريل 2012، 121 حالة احتجاج، لتثبت الجماهير العمالية والكادحة في معظم أماكن العمل تقريبا، وكل يوم،كانت مطالبها في شروط عمل عادلة وحياة كريمة لم تتوقف بعد بسبب عدم تلبية أي منها، في الوقت الذي ما زال مستمرا فيه توجيه الاتهامات التى وصفها المركز بالرخيصة لحركتها بال"فئوية". وفي نظرة تفصيلية على تلك الاحتجاجات أوضح المركز أن القطاع الحكومى استحوذ على النصيب الأكبر منها، حيث شهدت هيئاته المختلفة 58 احتجاجا. وجاء القطاع الخاص في المرتبة الثانية ب42 حالة احتجاج، بينما شهدت نفس الفترة 14 حالة احتجاج ذات طابع جماهيري، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 4 حالات احتجاجية، وجاء أصحاب الأعمال الحرة في الترتيب الأخير ب3 حالات فقط. واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 31 حالة اعتصام، 23 وقفة احتجاجية، 22 حالة تظاهر، 17 حالة قطع طريق، 16 حالة إضراب عن العمل، 4 مسيرات، و3 حالات اقتحام لمكاتب مسئولين، وحالتين تعدي على مسئول، حالتين إضراب عن الطعام، حالة محاصرة وإغلاق باب مجلس الشورى وكانت من قبل عمال بتروجيت المعتصمين. أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء العاملون بالمصانع والشركات والبنوك في المقدمة ب32 حالة احتجاج، ثم العاملون بالهيئات الحكومية بواقع 18 حالة، الأهالى (15)، الطلاب (12)، السائقون 9 حالات، المدرسون وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات (8)، المسعفون (6)، الفلاحون (5)، القطاع الطبي "أطباء وتمريض" (3)، وكذلك المرشدين السياحيين (3) حالات، أما الخريجون والعمالة المؤقتة وعمال الشركات المخصخصة فحالتين لكل منهم، وجاء الصحفيون والتجار وأصحاب مشروعات خاصة وأمناء الشرطة بحالة واحدة لكل منهم. كما احتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب38 حالة احتجاج، تلتها محافظة الإسكندرية ب 13 حالة احتجاج، ثم الجيزة (12)، الدقهلية 7 حالات، بنى سويف (5)، وكل من الشرقية والمنوفية والفيوم وأسيوط (4) حالات، ومحافظات السويس والإسماعيلية وشمال سيناء والغربية ودمياط (3) حالات لكل منهم، ثم حالتين لكل من القليوبية وكفر الشيج والبحر الأحمر والمنيا وأسوان، وحالة احتجاج واحدة لكل من محافظات مرسى مطروح وجنوب سيناء وقنا وسوهاج والوادي الجديد. و تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، الاحتجاجات ب36 حالة، و15 حالة للمطالبة بالتثبيت، و7 حالات احتجاج على نفص السولار، و3 حالات للمطالبة بايجاد فرص عمل، ومثلهم احتجاجا على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حالتان احتجاجا على سوء المعاملة. وتركزت مطالب المحتجين على تحسين الأوضاع المادية من رفع الأجور وزيادة الحوافز، علاوة على صرف المستحقات المالية المتأخرة، وتثبيت العمالة المؤقنة وتحرير عقود عمل شاملة، وتطهير الهيئات من الفساد، كما طالب بعض المحتجين بإعادة تبعية بعض الهيئات لعدد من الوزرات مثل الصحة والقوى العاملة. كما احتج العمال في العديد من أماكن العمل ضد التهديد بالفصل، وغلق أقسام بشركات، أو للمطالبة بالتأمينات الاجتماعية والصحية، وصرف إعانة بطالة للمتعطلين. وكان للطلاب أسباب مختلفة للاحتجاج منها الاعتراض على الفصل، ونتائج الامتحانات، إجراء الانتخابات الطلابية وفقا للائحة 79، إلغاء قسم أو كلية، أو المطالبة باستقلال أقسام عن الكليات، وتخفيض المصروفات. كما احتج الفلاحون للمطالبة بانشاء صندوق ضد الكوارث لتعويضهم، والمطالبة بانشاء وزارة للثروة الحيوانية بعد كارثة الحمى القلاعية ونفوق عشرات الآلوف من رؤوس الماشية. أو لعدم وصول المياه لأراضيهم، المطالبة بالسماح بتصدير البطاطس، وحصة عادلة من الأسمدة. كما شهدت الاحتجاجات اعتراضات على عدم تمثيلهم بشكل متوازن في الجمعية التأسيسية للدستور. واحتج عاملون بقطاعات مختلفة للمطالبة باصدار قانون هيئة خبراء العدل، ورفع ضريبة المرور، وإلغاء الجمارك، أو اعتراضا على قرارات إدارية مجحفة. أما الأهالى فمنهم من احتج على غياب الأمن، أو دهس أحدهم، أو هدم منازلهم.
