ترجمة - دينا قدري أوردت صحيفة "لوبوان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، أعلى سلطة سياسية في البلاد، سوف يتقدم باستقالته غدًا الثلاثاء بعد إقرار قانون حول العزل السياسي للمسئولين السابقين الذين تعاونوا مع النظام السابق، مما يؤدي إلى استبعاده من منصبه.
وأوضح أحد مستشاري المقريف طلب عدم الكشف عن هويته أن محمد المقريف سيتقدم باستقالته مساء الثلاثاء أمام أعضاء المؤتمر الوطني العام.
وأضاف هذا المصدر أنه "يتعين على أعضاء المؤتمر الوطني العام انتخاب رئيسًا جديدًا خلال الأيام المقبلة"، دون إضافة المزيد من التفاصيل حول أسباب الاستقالة.
ومن جانبها، أشارت وكالة الأنباء الليبية (لانا) إلى أن محمد المقريف سيعلن استقالته مساء الثلاثاء في خطاب سيلقيه، نقلًا عن رسالة من رئاسة المؤتمر الوطني العام.
ويعد محمد المقريف مستقيلًا منذ إقرار القانون المثير للجدل في الخامس من مايو والذي يبعد عن الحياة السياسية الشخصيات التي شغلت مناصب عليا في النظام السابق منذ الأول من سبتمبر 1969، وهو تاريخ تولي معمر القذافي الحكم، حتى سقوط نظامه في أكتوبر 2011.
وقد تم إقرار هذا القانون تحت ضغط من الميليشيات المسلحة التي تطالب بإقرار قانون العزل السياسي الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الخامس من يونيو.
ويستعبد قانون العزل السياسي محمد المقريف الذي كان سفيرًا في الهند في نظام معمر القذافي خلال الثمانينيات.