اكتنف الغموض الموقف حول بقاء رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف في منصبه، عقب تضارب الأنباء حول إمكانية تخليه عن رئاسته للمؤتمر الوطني، وغيابه عن الجلسات منذ أسبوعين. وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني الليبي "البرلمان" - في تصريح له الاثنين - إن رئيس المؤتمر الوطني لم يعلن أسباب عدم حضوره جلسات المؤتمر خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا أنه لم يصل للمؤتمر أي طلب يفيد تقديمه الاستقالة من الرئاسة. ويقصي قانون العزل السياسي ، والذي سوف يطبق رسميا في 5 يونيو المقبل، على رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف الذي عمل رئيسا لديوان المحاسبة "بدرجة وزير" في عهد القذافي عام 1972 كما شغل منصب السفيرالليبي في الهند عام 1980. وكان الدكتور محمد صوان قد نفى في وقت سابق، اليوم، تقديم المقريف لاستقالته من منصبه. من جانبه، قال محمد العماري عضو البرلمان بأن المقريف سيقدم استقالته بشكل علنى أمام أعضاء المؤتمرفي جلسة الغد. وعن إمكانية تقديم المقريف لاستقالته ، كشف رئيس كتلة حزب العدالة والبناء بالمؤتمر الوطني العام نزار كعوان " تعتزم عدد من الكتل وعدد من المستقلين من أعضاء المؤتمر التقدم بطلب رسمي لإستيضاح حقيقة تغيب محمد المقريف عن رئاسة المؤتمر منذ أسبوعين. وأضاف كعوان يبدو أن المقريف لم تعد لديه رغبة البقاء فى المؤتمر الوطني خاصة وأنه تغيب عن رئاسة الجلسات والحضور ، منذ جلسة إقرار قانون العزل السياسي في الخامس من مايو الجاري. وكان المؤتمر الوطني قد أقر قانون العزل السياسي في الخامس من مايو الجاري عقب حصار عدد من الوزارات الليبية من قبل عناصر مسلحة لنحو اسبوعين للمطالبة بتطهيرها من رموز النظام السابق وتنص مواد القانون على عزل كل مواطن ليبي ولمدة عشر سنوات من تاريخ تطبيق القانون، كان قد تقلد مناصب قيادية في نظام القذافي السابق وساهم في إفساد الحياة السياسية ابتداء من عام 1969.
